الضرائب: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن عدالة التطبيق

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، و تطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق، حيث تطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ على سرية البيانات.
وأضاف أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة، ولا سيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
من جانبها، قالت رشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلبا للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ إلزامها بالمنظومة، والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف علي طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به.
وأوضحت أن المنظومة تأخذ في الاعتبار جميع الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل، بالإضافة إلى أى إعفاءات ترد بأى قوانين أخرى.
وأضافت رشا عبد العال أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل على تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة.
وذكرت أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة، والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية.
ولفتت إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي.
وأفادت بأنه ليس هناك أى نية للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب، لذا وجب الاهتمام بالتوسع الأفقي عن طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.
ونوهت رشا عبد العال إلى سهولة الانضمام للمنظومة وتطبيقها، حيث إن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها.
وأكدت أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.
في سياق متصل، قال حسن حجازي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وقال عماد نصر، رئيس لجنة التنمية البشرية بغرفة التجارة الأمريكية: "نشيد بدور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إبداء المرونة المطلوبة في التعامل مع المجتمع الضريبي".
وأضاف أنه من المتوقع ظهور المشكلات مع تطبيق أي منظومة مميكنة، ويأتي هنا دور مصلحة الضرائب في الوقوف بجانب الممول وإزالة العقبات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والذي تم فيه تناول "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات"، بحضور كل من محمد الجارحي، مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، وأيمن سعد، مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وعبد الرحمن يونس، مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، ووائل السيد، مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعماد نصر، رئيس لجنة التنمية البشرية، وحسام نصر، نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب.