30 شركة تركية في مصر لبحث فرص الاستثمار وبروتوكولات لتبادل الدراسات والخبرات

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات برتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية و الصناعية التركية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الدراسات و الخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار والتدريب و تنظيم المعارض و المؤتمرات المشتركة وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وكذلك في تركيا.
شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى، الذى يزور القاهرة حالياً، وذلك على هامش ملتقى و معرض الصناعة في نسخته الثانية.
وزير الصناعة السعودي: المملكة تمتلك مقومات تجعلها جاذبة للمستثمر الأوروبي
مدبولي وأعضاء بالحكومة وشخصيات عامة في عزاء والد وزير الصناعة السابق

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس ، إن البروتوكول يفتح مجال للعمل المشترك مع اتحاد الغرف التجارية التركية في إقامة معارض مشتركة في البلدين وتحقيق التكامل التجاري بما يحمله اتحاد الغرف التجارية التركية من خبرات طويلة ومتراكمة في مجال التجارة والصناعة.
وأشار عبد السلام إلي أن هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج والغزول إلي مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.
ومن جانبه قال إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و الصناعية التركية، إن وفدا كبيرا يضم أكثر من 30 شركة تركية يزور مصر حالياً لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري بعدد من القطاعات منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع والصناعات الهندسية والإلكترونية والغزول والمنسوجات.وهو ما يؤكد رغبة الدولتين لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي و التجاري المشترك حيث نستهدف الوصول إلي حجم تبادل تجاري يصل إلي 15 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف تدعيم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر ، ونستهدف 3 قطاعات الأول الملابس والمنسوجات والأقمشة والثاني قطاع السيارات والثالث قطاع الصناعات الهندسية.
وأكد حرص الحكومتين المصرية والتركية على دعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن الوفد التركي يسعي إلي التعاون وضخ الاستثمارات في السوق المصري في ضوء عدد كبير من المميزات في مصر.