تعمل مصر جاهدة وبالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، على التوصل لاتفاق يقضي بضرورة الوقف الفوري للتصعيد داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث شنت حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة. وتنفذ إسرائيل عملية عسكرية ضارية داخل قطاع غزة، وفرضت من خلالها حصارا كاملا على القطاع، الذي يسكنه حوالي 2.3 مليون شخص، فيما تم قطع جميع الإمدادات من كهرباء ومياه ومنعت دخول الوقود. بيان موحد لدعم غزة وأصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً الخميس 26 أكتوبر 2023، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. وأكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد. وشدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأممالمتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين. ماكرون يسكب الزيت على النار.. دعم مطلق لإسرائيل وتجاهل للعدوان على غزة اتركوا منازلكم فورًا.. رسالة جديدة من جيش الاحتلال للفلسطينيين وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأممالمتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا، الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. أعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية، التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 ، وعاصمتها القدسالشرقية. واختتمت فعاليات قمة القاهرة للسلام، السبت والتي عقدت بمشاركة قادة وزعماء عرب ودوليين، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة، وشارك في القمة، التي دعت إليها مصر، أكثر من 30 دولة بينها قادة ورؤساء وزارات ووزراء خارجية ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والأردن والإماراتوالبحرين والكويت والسعودية والعراق وروسيا وإيطاليا وقبرص وغيرهم. ومن جهته أكد أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن البيان خطوة عربية مهمة في الضغط على المجتمع الدولي لمواصلة الجهود لإنهاء الأزمة الراهنة، ويضع العالم أمام مسؤولياته، خاصة أنه جاء واضحا وحاسما ووضع النقاط على الحروف، وبمثابة موقف موحد للعرب تجاه الأزمة. ولفت التايب في تصريحات ل"صدى البلد": أعتقد أن البيان أرسل رسائل مهمة وأن العرب مصممون على موقفهم فيما يخص رفضهم التام لاستهداف المدنيين وكافة أعمال ال/عنف والإرهاب، ورفض التهجير القسري، وتصفية القضية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وأردف: أعتقد أن اتفاق الدول العربية على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، يكشف أن هناك اجماعا عربيا في وجه تقاعس الولاياتالمتحدة والغرب في حل الأزمة ودعمهم اللا محدود لإسرائيل ومنحها الوقت والضوء الأخضر لتنفيذ حرب إبادة ضد الفلسطينين. موقف العرب والغرب وشدد: هذا الاتفاق العربى يعمل على مزيد من الضغط لضمان وتسهيل النفاذ السريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، ويظهر توحد المجموعة العربية في وجه إسرائيل، معقبا: "كلنا أمل أن يكون هذا البيان خطوة نحو قرار عربى على مستوى القادة يؤدي إلى دعم كامل وكبير باتخاذ قرارات تساهم فى إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين". وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت، إن الدولة الفلسطينية معترف بها في الأممالمتحدة بالفعل والشرط الأساسي لتنفيذ حل الدولتين هو وحدة الشعب الفلسطيني والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع كحل جذري للقضية الفلسطينية بصفة عامة، وإسرائيل تعمل حاليا على تدمير قطاع غزة وإبادة الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم. وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد"/ أن الموقف العربي قائم على سياسة هدفها وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية مع خفض التوتر بعملية سلام وحال وجود أي حديث عن مستقبل حماس فستكون هناك مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وإدراك الطرف العربي أن هناك "كيل بمكيالين" وهناك معايير مزدوجة وعنصرية في تعامل الإعلام الغربي وكذلك من الساسة الغرب، خاصة في النظر لأرواح المدنيين في إسرائيل مقابل النظر بدونية لأرواح المدنيين في فلسطين وبالتالي فتلك النظرة "مؤلمة للعرب" وكانت هناك أحاديث لوزراء الخارجية العرب تذهب في هذا الاتجاه، وعلى الجانب الآخر فالغرب يقول إن العرب لا يدركون واقع 7 أكتوبر على الشعب الفلسطيني لكن في النهاية أنت تحتاج للتعاون مع الغرب عبر الحديث معهم بصيغة سياسية تتعلق بالثوابت العربية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين وكذلك وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والوصول لهدنة تتطور لوقف إطلاق النار إضافة للأمر الثالث المتعلق بحل الدولتين. واستكمل: تحملت مصر منذ 1948 أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعبا على حماية الشعب الفلسطيني من الهجوم الاسرائيلي خلال العقود الستة الماضية. والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين، وفى 1948 تدخل الجيش المصري في مايو بعد انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل واستمرت المعارك حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت عليها الهدنة وتحمل الجيش المصري العبء الأكبر في الحرب ضد القوات الإسرائيلية وكانت خسائر مصر في هذه الحرب الالاف من الشهداء والجرحى، وفى 1967 بسبب مواقف مصر إلى جانب قضية فلسطين كانت مصر هدفاً لعدوان إسرائيل في 5 يونيو 1967 الذي غير الأوضاع في الشرق الأوسط وأصبحت إسرائيل تحتل أرض فلسطين بأكملها بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من مصر وسوريا. رفض عربي واسع لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة رئيس مجلس النواب: يجب صياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني وتابع: تحذر مصر دائما من مخطط اسرائيل في التغيير الديمرغرافي وتهويد القدس، ويمكننا الاستدلال علي ذلك من بيان مصر امام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطينوالقدس الشريف التي اختتمت أعمالها مارس 2016 باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي لدعم فلسطينوالقدس الشريف، حيث كرر البيان التحذيرات المصرية المستمرة حول الهجمة الشرسة على مدينة القدسالمحتلة ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية والتلاعب بالوضع الديموغرافي لسكانها، وضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة وأهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعانى منه قطاع غزة مع استمرار الحصار الاسرائيلي ومن المواقف السابقة لمصر في هذا الشأن في 29 نوفمبر 1948 عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين باعتبار أنه أنكر حق الشعب الفلسطيني في الممارسة الكاملة لتقرير المصير على مجمل أرضه. وأردف: جاءت قمة القاهرة للسلام تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة قادة وزعماء عرب ودوليين في اجتماع يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة، واتفق رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام على ضرورة التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وأكد: مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر، الذي ابرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والإنساني لتجريمها ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. واختتم: العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
