وزير الاتصالات الإسرائيلي يقترح قوانين لسجن الصحفيين والتحكم في تغطيتهم الإخبارية

اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، أنظمة جديدة، والتي، في حالة الموافقة عليها، ستسمح له بوقف البث الإعلامي ومصادرة معدات البث إذا تبين أن إنتاج إحدى المنافذ يضر بالأمن القومي، أو النظام العام، أو يخدم كأساس ل "دعاية العدو"، وفقا لصحيفة أسرائيل تايمز.

ووفقا للصحيفة، يبدو أن اللوائح المقترحة تهدف إلى السماح للوزير الإسرائيلي بإغلاق المكاتب المحلية لشبكة الجزيرة الإخبارية، التي اتهمها بالإضرار بالأمن القومي والتحريض على العنف، لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنها قد تمس بحرية الصحافة.

من المقرر أن يتم طرح هذه اللوائح للموافقة الوزارية في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني يوم الاثنين.

نشرت صحيفة ماركر تفاصيل المسودة للوائح، والتي كانت ستمنح وزير الاتصالات القدرة على الأمر باعتقال أي شخص يعتقد أن إنتاجه الإعلامي يقوض الروح المعنوية العسكرية، أو يضر بالأمن القومي أو التحريض على التمرد.

لجأ الوزير الإسرائيلي إلى حساب أكس/تويتر يوم الأحد لينفي أنه سعى إلى مثل هذه الإجراءات وقال إن اللوائح التي قدمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع وآخرين، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء ومكتب النائب العام للموافقة عليه أيضا.

تنص اللوائح في شكلها الأكثر اعتدالا، والتي نشرت تفاصيلها لأول مرة من قبل قناة "كان نيوز"، على أنه يحق للوزير اتخاذ إجراء إذا كانت عمليات البث ستتسبب بشكل شبه مؤكد في ضرر حقيقي للأمن العام أو الأمن القومي، أو ستكون بمثابة دعاية أو علاقات عامة للعدو"، إذا وافق الرقيب العسكري.

ومن شأن المسودة الأكثر تطرفًا، أن تمنح الوزير القدرة على إصدار تعليمات للشرطة، بموافقة وزير الأمن القومي، لاعتقال أي صحفي أو موظف إعلامي وفقا لقانون يمنع نشر مواد إخبارية في زمن الحرب من شأنها إضعاف معنويات جنود إسرائيل وسكانها في موقفهم ضد العدو، والذي يحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.

وزير الأمن القومي هو زعيم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، الذي أدين في الماضي بتهمة التحريض على العنصرية ضد الأقلية العربية في إسرائيل.