يتخوف البعض من أصحاب المهن المختلفة حول العالم من قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى في هذا المجال مثل إنتاج محتوى تسويقي أو ترجمة أو كتابة أو عمليات حسابية، ما قد يؤثر على سوق العمل الخاص بهم. اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي: الفرص أمام التحديات بمكتبة الإسكندرية عراب الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا يمكن أن تهيمن على البشر وليس فقط المخاوف من استبدال الأفراد بالبرنامج الافتراض لكن أيضا تثار الشكوك والمخاوف من إنتاج المعلومات الخاطئة على نطاق واسع وعدم التحقق من المصادر وعدم اتباع منهجية في تحري الدقة المعلوماتية.
ومع وضع هذه الجوانب السلبية المحتملة في الحسبان، تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم إنشاء لوائح تنظيمية، أو قوانين للذكاء الاصطناعي، تعمل على تعزيز السلامة والاستخدام العادل، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار. امريكا تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي
على سبيل المثال، سمحت حكومة الولاياتالمتحدة حتى الآن لشركات التكنولوجيا بوضع ضماناتها الخاصة حول الذكاء الاصطناعي، لكن المشرعين يقولون إن تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري؛ إذ عقدوا اجتماعات متعددة في عام 2023 مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة من «OpenAI» إلى «Nvidia». وناقش المشرعون متطلبات الترخيص، وإصدار الشهادات لنماذج الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر عند الضرورة. وفي الوقت نفسه، قالت الوكالات الفيدرالية، مثل مكتب الحماية المالية للمستهلك، ووزارة العدل، ولجنة تكافؤ فرص العمل، ولجنة التجارة الفيدرالية، إن الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تخضع بالفعل للقوانين الحالية. وتعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى. كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه. وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال. فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة Netflix التعلم الآلي لتوفير مستوى من التخصيص مما ساعد الشركة على تنمية قاعدة عملائها بأكثر من 25%. ويحتل الذكاء الاصطناعي رأس أولويات جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للمليكة الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها. ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة. ولدى منظمة الأممالمتحدة كذلك مبادرات عديدة قائمة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحديد مبادئ وأولويات سياسات الذكاء الاصطناعي من أجل إسراع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وفي الصين يجب أن يخضع مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم أمني، ويجب أن تلتزم أدوات الذكاء الاصطناعي بالقيم الاشتراكية. لكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي تم تطويرها للاستخدام خارج البلاد فقط، معفاة من القواعد. وتمتلك شركات التكنولوجيا الصينية، مثل «بايدو»، و«تينسينت»، و«هواوي»، مراكز بحث وتطوير في وادي السيليكون. ولمنافسة «تشات جي بي تي» من شركة «أوبن إيه إي»، أعلنت «علي بابا» و«بايدو» و«جاي دي» أكبر شركات الإنترنت في البلاد، عن تطوير روبوتات الدردشة الخاصة بها، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. في الماضي، قالت الصين إنها تريد أن تكون الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ووضعت خططاً لتسويق الذكاء الاصطناعي تجارياً في عدد من المجالات، من المدن الذكية إلى الاستخدامات العسكرية، حسبما ذكرت شبكة CNBC. تميل اليابان نحو قواعد أكثر ليونة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي الأسبوع الفائت تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأن الحزمة الاقتصادية التالية ستشمل تمويل تطوير الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما يمكن أن يساعد في تعزيز ريادة اليابان المفقودة في مجال التكنولوجيا. قالت اليابان أيضاً إن استخدام الصور المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا ينتهك قوانين حقوق الطبع والنشر، ما يعني أن موفري الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنهم استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، دون الحصول على إذن من أصحاب الصور. وقال أحد أعضاء «مجلس النواب» عن اليابان: «في اليابان، يمكن استخدام أعمال تحليل المعلومات، بغض النظر عن الطريقة، سواء لأغراض غير ربحية، أو من أجل الربح، أو لأعمال أخرى غير الاستنساخ، أو لمحتوى تم الحصول عليه من مواقع غير قانونية». الحزب «الديمقراطي الدستوري» الياباني. ومع ذلك، أقر الممثل بأن استخدام الصورة ضد إرادة صاحب حقوق الطبع والنشر يمثل مشكلة من وجهة نظر حماية الحقوق، واقترح الحاجة إلى «لوائح جديدة لحماية أصحاب حقوق الطبع والنشر». وفي مصر، أنشأت الحكومة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. يرأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يُعد مسؤولًا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية. مسؤوليات المجلس - وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي - تحديد آليات المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال - تحديد الأولويات الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي - اقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي - تعزيز التعاون في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات والخبرات - تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولًا وخدمات ذكية وآمنة ومستدامة - مراجعة البروتوكولات والاتفاقات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي - التوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية البطالة صحيح أن للذكاء الاصطناعي له ميزة في تقليل التكاليف، إلا إنه من جانب آخر قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي البطالة، حيث عندما يتم استبدال الأيدي العاملة البشرية بآلات الصناعية، سيتم تهديد طبيعة الحياة في المجتمعات وخلق قضايا جديدة. مصادر البيانات وانتهاك الخصوصية الشخصية مع توقع مؤسسة البيانات الدولية أن ينمو مجال البيانات العالمي من 33 تريليون غيغابايت في عام 2018 إلى 175 غيغابايت بحلول عام 2025، حيث تتوفر كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المهيكلة للشركات لتعدينها ومعالجتها. المسؤولية القانونية غير واضحة بالنظر إلى المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي التي تمت مناقشتها حتى الآن، تؤدي هذه المخاوف إلى مسألة المسؤولية القانونية، إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي مصممًا بخوارزميات غامضة، ويسمح التعلم الآلي لاتخاذ القرار بتحسين نفسه، فمن المسؤول قانونيًا عن النتيجة.
