قال وزير المالية محمد معيط إن الدولة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الوقت الحالي. مشيراً إلى أن الحلول التقليدية لن تؤتي نفعاً في مثل هذه الأوقات. جاء ذلك خلال حديثه بندوة على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مدينة مراكش بالمغرب. ولفت الوزير أن زيادة الضرائب من أحد مطالب صندوق النقد الدولي والذي قالت مديرته اليوم الخميس إن الصندوق يجري "تعاوناً وثيقاً" مع مصر لتحديد مواعيد مناقشة المراجعة -التي تأخرت كثيراً- لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. لم يكمل صندوق النقد بعد مراجعات البرنامج التي كانت مقررة ببادئ الأمر في مارس وسبتمبر. وكان من أبرز البنود العالقة هو وجود سعر صرف مرن بعد أن خفضت البلاد قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لتفقد العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار. غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة الصندوق قالت خلال الندوة اليوم إن مصر مثل باقي الدول الناشئة التي يجب أن تزيد القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن هناك عدة "استثناءات ضريبية معطاه أكثر من اللازم ولا تفيد أحداً.. يجب تخفيف هذه الاستثناءات، وزيادة معدلات الضريبة في بعض الأمور". غوبيناث رددت بذلك تصريحات رود دي مويغ نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق أدلى بها أمس الأربعاء، وقال إن "هناك فرصاً لزيادة الإيرادات مثل ترشيد الإعفاءات التي تقدمها مصر في ضريبة القيمة المضافة، كما يمكن أن تحسن الدولة النفقات الإدارية، بجانب خفض دعم الوقود الأحفوري وبرنامج بيع حصص الشركات المملوكة للدولة بما يمكن استخدام تلك الإيرادات لتخفيض مستوى الدين".
قال معيط إن بلاده تعمل على حلول مبتكرة لحشد الإيرادات من السوق المحلي وهذا ليس أمراً سهلاً، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبة تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، وهناك توجه لرفع كفاءة تحصيل الضرائب، والامتثال الضريبي من قبل الشركات الكبرى. من بين الإجراءات التي تقوم بها الدولة لزيادة الإيرادات، برنامج الخصخصة المتمثل في بيع جزء من موروث الحكومة من القطاع العام والبالغ 150 شركة بحسب معيط، والنظر في سياسة الأرباح "لأن هناك بعض الجهات (الحكومية) ترفض توجيه أرباحها إلى خزانة الدولة"، وتقليص نسبة الاقتصاد غير الرسمي، بجانب ضرائب الكربون وتطبيق آليات الأتمتة والتكنولوجيا. أشار إلى أن وسط زيادة الإيرادات من هذه المصادر يجب أن نرشد الإنفاق على الاستثمار وترك المجال إلى القطاع الخاص.
