استنكار برلماني لتحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسى محتمل.. نواب: أفعال تسيئ للعرس الديمقراطي ويعاقب عليها القانون

برلمانيون عن تحرير توكيلات مزورة:
خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية
الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون
الأفعال تُمثل خروجًا على القانون


استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للإنتخابات ومُخالفة للقانون، مُؤكدين أن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.
استنكر طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للإنتخابات ومُخالفة للقانون، مُؤكداً أن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.
الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون
وأشاد رضوان ببيان وزارة الداخلية الذى أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن القيام بمثل هذه الأعمال مُخالف للقانون وتخل بالأمن العام، مُشيرًا إلى أن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن جانبه، وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، ب«غير المسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر».
ولفت إلى أن هذه الخطوة تؤكد الفشل الذريع في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقة طبيعية واستخدام أساليب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنبذها الأعراف وتخل بالأمن العام.

وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية، بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة باستخدام كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج، دون جدوى، والآن يلجأ لأتباع مثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جانبه، قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي الذي يعتقد في نفسه أنه فوق الدولة وفوق القانون، بدلا من العمل على جمع التوكيلات الشعبية، حاول التغطية على فشله وعجزه في تحقيق هذا الشرط الانتخابي بالتهديد بالوعيد بالفوضى، والتشكيك المبكر في نزاهة العملية الانتخابية، فدعا أنصاره وهذا مثبت وباعترافه إلى تحرير توكيلات مزورة لصالحه وإرسالها على مقر حملته الانتخابية في وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا أمر مخالف للقانون لأن نموذج عمل التوكيل هو خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات ومتاح فقط في 217 فرع من فروع الشهر العقاري.
وأضاف "مرعي"، في تصريحات له، أنه نتيجة لما قام به الطنطاوي تم القبض على 8 أشخاص من محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالحه، وعثر بحوزتهم على 596 توكيلا مزورا، وتم تحويلها للنيابة العامة مع صاحب المطبعة التي قامت بطباعة هذه التوكيلات المزورة.
وأشار إلى أن هناك تضخيما وتهويلا وتم في حالة أحمد الطنطاوي وقدرته على جمع التوكيلات، هو ظن في نفسه أن دعم تنظيم الإخوان الإرهابي له وقنواتهم ومنصاتها واحتشاد كل المجموعات الهاربة في الخارج حوله سيجعل منه مرشحا حقيقيا؛ فاتجه للتزوير والتشكيك والأخطر التهديد بالفوضى ظنا منه أنه بالإمكان العودة للماضي.
كان مصدر أمني أعلن عن ضبط عدد من أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.