"اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة": مؤسسات عربية ودولية وافقت على تمويل مشروع "الممر المائي" للقطاع

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر حصار قطاع غزة إن "العديد من المؤسسات العربية والإسلامية والدولية وافقت على تمويل مشروع الممر المائي المقترح من اللجنة لربط غزة بالعالم الخارجي".
وأوضح الخضري،في بيان صحفي له اليوم السبت،أنه تواصل مع العديد من المؤسسات والشخصيات العربية والإسلامية والدولية، وشرح لهم تفاصيل مشروع الممر المائي كحق مشروع للشعب الفلسطيني، ووسيلة مهمة لكسر الحصار وإنهاء التحكم الإسرائيلي بمقدرات الشعب.
وذكر أن هذه المؤسسات وافقت على تمويل المشروع الذي يتضمن تطوير ميناء غزة (ميناء الصيادين)، واختيار أحد الموانئ الوسيط ليكون نقطة تجمع وانطلاق، وكذلك كل ما يبنى على المشروع من ناحية مالية.
وشدد على أن الهدف من المشروع أن يكون لكل فلسطين، ويستفيد منه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إعادة ربط غزة بالضفة من خلال الممر الأمن.
واعتبر الخضري موافقة هذه المؤسسات على تمويل المشروع بأنه مهم جدا، ويكون بذلك تجاوزا لعقبة كبيرة أمام المشروع الحيوي، وتبقى عقبة الاحتلال الذي يرفض إقامة المشاريع الحيوية لصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "هذا يتطلب العمل فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لممارسة ضغط حقيقي وفاعل على إسرائيل لتنهي الحصار وترفعه بشكل نهائي".
وكان النائب الخضري قد طالب قبل يومين بفتح ممر مائي عن طريق مياه البحر الأبيض المتوسط يربط غزة بالعالم الخارجي.
وقال الخضري،خلال مؤتمر صحفي عقده في ميناء غزة لإحياء الذكرى الخامسة لوصول أول سفن كسر الحصار إلى الميناء، إن "تدشين ممر مائي من غزة إلى دول العالم هو الحل لكسر الحصار الإسرائيلي..وإن إسرائيل استشعرت الأثر الكبير لهذا الممر البحري في فقدان تبعية القطاع لها، فمنعت وصول السفن إلى ميناء مدينة غزة".