10 سنوات من بناء الوطن.. كيف صمد الاقتصاد المصري بوجه الأزمات |تقرير

ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعل فتيلها في فبراير 2022، ومن قبلها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020 بظلالهما سلباً على جميع دول العالم بلا استثناء، وتأثرت كبرى اقتصاديات العالم.
وبفضل سياسية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت مصر تخطي الكثير من الأزمات، وأشادت المؤسسات الدولية بالخطوات التي اتخذتها مصر في سبيل احتواء الأزمة، في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة ضربت العالم أجمع ومن بينها مصر.
وأعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية.
مصر
10 سنوات من التنمية
ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.
وأوضح الخشن، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.
وتابع: "الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن الدولة أنفقت تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات التسع الماضية، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي، وحوالي 1135 مشروعًا للنهوض بأوضاع الرعاية الصحية عن طريق مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428%، بجانب إنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكتابين يستعرضان محور التنمية الاقتصادية، مقسمًا إلى قطاعات: الاستثمار، والتنمية الصناعية والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، مضيفًا أن تلك المجالات حققت إنجازات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسهم في مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا، ومنذ انتشار الجائحة.
ولفت إلى أن الدولة أنهت عقودًا من التعامل البيروقراطي مع قطاعات الاستثمار، بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية كموافقة موحدة على جميع التراخيص المطلوبة لبدء النشاط الاستثماري، وغيرها من القرارات لتبسيط إجراءات الاستثمار، بخلاف الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصناعية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك إلى جانب إنفاق الدولة أكثر من 128 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية خلال 9 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات وغيرها، ومضيفًا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية مشروعات كبرى في مجال التنمية السياحية انعكست على تطور الإيرادات السياحية بنسبة 197% وكذلك أعداد السائحين بنسبة 216%.
وذكر الخشن، أن محور التنمية المجتمعية يتناول قطاعات: رعاية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والعدالة والأمن، والتسامح والتعايش، ليسرد تفاصيل ما قدمته الدولة من برامج للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم نقديًا وسلعيًا، ومبادرات لرعاية النشء وتحقيق التكافل الاجتماعي ومواجهة التمييز، وغيرها مما يصون قواعد المجتمع وأمنه وحقوق فئاته المختلفة.
وأكد أن الدولة نفذت خلال السنوات التسع الماضية أكثر من 4 آلاف مشروع رياضي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، بجانب تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال 9 سنوات من خلال برامج التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك بخلاف الدعم الموجه من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والذي ارتفعت مخصصاته من 3.7 مليارات جنيه في عام 2014 إلى 31 مليار جنيه في عام 2023، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة في عام 2023 ارتفاعًا من 1.7 مليون أسرة مستفيدة في عام 2014، بجانب زيادة دعم الخبز بنسبة 405 ٪ خلال 9 سنوات، حيث زادت مخصصات الدولة لدعم الخبز من 18 مليار جنيه في عام 2014 إلى 91 مليار جنيه في عام 2023، بجانب زيادة مخصصات الدولة لدعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 177%.
مصر
إشادة دولية وتوقعات مبشرة
واستطرد: "الكتابان تطرقا أيضًا إلى الإنجازات المصرية والمشروعات القومية المختلفة في قطاعات التنمية المكانية، وهي: الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتطوير العشوائيات، والموارد المائية والري، والبيئة، كأحد المقومات التي تكفل العيش الكريم للمواطنين وذلك بعد إطلاق أكبر خطة للتنمية العمرانية شهدتها البلاد في تاريخها، حيث أنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق العشوائية بإجمالي 1.3 مليون مستفيد، وكذا توفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع بإجمالي 7.5 مليون مستفيد، وهناك خطة لتنفيذ 38 مدينة سكنية ذكية جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، لمضاعفة مساحة المعمور المصري من 7 إلى 14%.
وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات، وقطاعاته المختلفة؛ وهي: الطرق والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية للبلاد، بما يسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، ويحقق نقطة الانطلاق نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث أنفقت الدولة 3398 مليار جنيه لتطوير المرافق العامة خلال 9 سنوات للنهوض بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والبترول، بجانب إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها.
يذكر أنه في يناير 2023، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2022 /2023، و5.3% عام 2023 /2024، و5.7% عام 2024 /2025، و5.9% عامي 2025 /2026 و2026 /2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022 /2023، و11.1% عام 2023 /2024، و7.6% عام 2024/ 2025، و7% خلال عامي 2025 /2026، و2026 /2027.
وقد كشف التقرير عن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن، مبيناً في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021 /2022 بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحاً أيضا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021 /2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات، وذكر الصندوق أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتباراً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
وأوضح الصندوق أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وذكر الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية، ولفت التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، اتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعاً زيادة الإيرادات، مما يساهم في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مصر
الاقتصاد المصري أمام الأزمات
وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي جعل من الاقتصاد المصري ذات هوية حقيقية وأصبح نموذجا تنمويا يحتذى به، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في جميع القطاعات، مشيرا إلى الإنجازات التي لم تشهدها مصر من قبل في كيفية اختيار وتنفيذ المشروعات القومية التي عكست التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، فهناك إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة وضخمة للخروج من الأزمات، مؤكدا أن الأزمات جعلت من الاقتصاد المصري قادراً على امتصاص التحديات ومواجهتها بشكل حير عقول العالم حول استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى رغم تداعيات الصراعات التجارية وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات.
وتابع: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية؛ فأخذ الاقتصاد ثقة كبيرة لدى المؤسسات المالية العالمية ما ساهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا: كان هناك إصرار على العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح وتنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف خضر - خلال تصريحات ل"صدى البلد": القيادة المصرية تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد بشكل كامل، ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية، مشيرا إلى مواصلة جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي المتوازن، وكذلك المبادرات القومية للحفاظ علي العمالة وتوفير فرص العمل وكذلك توفير كافه السلع الأساسية والعمل على خفض أسعارها في ظل الأزمة الراهنة.
وشدد خضر على صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة وجهود الحكومة في مساندة النشاط الاقتصادي من خلال إعطاء العديد من المنح والحوافز والقضاء على البيروقراطية وتحسين مستوى أداء العاملين فى الجهاز الإداري لدعم تلك المشروعات الحيوية، مشيرا: هناك حوافز كبيرة وإعطاء حزم تمويلية بأسعار فائدة مخفضة وتسهيلات إئتمانية، مما زاد من قدرة الدولة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وجعل المنتج المصري ذات قدرة تنافسية عالية.
وأكمل: تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التنمية المستدامة في البنية التحتية من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق الممارسات البيئية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، كما تهدف هذه الجهود والمشروعات إلى تعزيز التنمية الشاملة في مصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل الحفاظ على مستوى تدفق العملة الصعبة.
واختتم: الاتفاقيات التجارية الجديدة التي أبرمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لاستخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية مع الدول الصديقة لمصر من أجل تخفيف الضغط على الدولار كان لها دور مهم في تنويع سلة العملات الأجنبية ودعم قيمة الجنيه المصري في ظل الظروف الراهنة وتراجعه أمام الدولار.