لجنة إثيوبية: قوات آبي أحمد خرجت عن القانون بأمهرة وأوروميا وأديس أبابا

كشفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن قوات رئيس الوزراء آبي أحمد ارتكبت أحداثا خارج نطاق القانون إلى جانب عمليات اعتقال تعسفية واسعة النطاق، في مناطق أمهرة وأوروميا وأديس أبابا.
وكشف تقرير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، وخاصة في منطقة أمهرة، في سياق الصراع العسكري المستمر بين القوات الفيدرالية والميليشيا المسلحة "فانو" غير التابعة للدولة.
وانتشرت الممارسات المخالفة لقوات آبي أحمد إلى مناطق مختلفة من المنطقة متسببة في أضرار لا حصر لها للمدنيين، والتي "تستمر في التفاقم"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
ويتناول التقرير بالتفصيل الانتهاكات بما في ذلك "عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن الحكومية"، والتي وصفها بأنها "مثيرة للقلق للغاية".
وخلال الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس والأسبوع الأول من سبتمبر، "توفي وجُرح العديد من المدنيين" ولحقت أضرار بالممتلكات في مناطق من بينها منطقة شرق جوجام بمدينة ديبري ماركوس؛ منطقة شمال جوجام، وأديت، ومراوي؛ منطقة جنوب جوندر، ديبرتابور؛ منطقة جوندر الوسطى دلجي؛ منطقة شوا الشمالية، ومدن ماجيتي، وشوا روبيت، وأنتسيوشيا؛ وكذلك بعض القرى الريفية المحيطة بها.
ومن بين الذين توفوا في اشتباكات مسلحة أو بالأسلحة الثقيلة من عثر عليهم "في الشوارع وفي المزارع، وكذلك أشخاص كانوا في منازلهم"، بحسب عائلات وشهود عيان.
وفي سياق النزاع المسلح، أكد التقرير أيضا أن "عمليات خارج نطاق القانون على نطاق واسع على أيدي قوات الأمن الحكومية في أجزاء مختلفة من المنطقة "مثيرة للقلق للغاية".
وفي الفترة من منتصف يوليو إلى الأسبوع الأول من أغسطس، نُفذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء على نطاق واسع في مدن أديت، وديبريماركوس، وديبري تابور، وجيغا، وليمي، وماجيتي، وميراوي، وميرتو ليماريام، وشوا روبيت.
وكان من بين الضحايا "أشخاص قُبض عليهم خلال عملية تفتيش من منزل إلى منزل، وأشخاص عزل عُثر عليهم في الشوارع أثناء النزاع"، وأشخاص قُبض عليهم بزعم اتهامهم بإخفاء أسلحة وشملت أيضا "المدنيين الذين تم القبض عليهم وهم ينتهكون حظر التجول" وأعضاء جماعة فانو المسلحة المحتجزين.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إنه "من الضروري إجراء تحقيق شامل من قبل اللجنة ولجنة التحقيق في مجلس الطوارئ".
علاوة على ذلك، كشفت اللجنة أنه بصرف النظر عن الاعتقالات وأماكن الاحتجاز التي أعلن عنها مركز قيادة حالة الطوارئ رسميا، هناك "اعتقالات واسعة النطاق وتعسفية من قبل قوات الأمن الحكومية" خاصة في منطقة أمهرة ومنطقة أوروميا ومدينة أديس أبابا.