قال أحمد جلال وزير المالية، إن "الحكومة مهتمة حاليا اكثر بما يمكن ان تفعله لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الادخار للوصول الي معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة"، لافتا الي ان معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى في حين نحتاج لزيادتها الي نحو 25 او 27% لتحقيق نمو مرتفع. وأضاف الوزير أن "الحكومة قد تفكر مستقبلا في اتفاق مع صندوق النقد من حيث المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الاصلاح الاقتصادي، اما بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعاني منها فبفضل المساعدات العربية وبرامج الاصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد فقد تقلصت كثيرا". وردا علي تأثير توتر العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والتلويح بورقة المساعدات قال الوزير إن "الاتحاد الاوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة ولكن ايضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لاسواقه من مصر"، لافتا الي ان الحكومة حريصة علي علاقاتها مع اوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن علي اساس الندية والاحترام المتبادل، حيث ان مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للارادة الشعبية. واكد الوزير ان التوقيت الحالي مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات ، في وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، لافتا ان ركائز الاقتصاد المصري قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.