راعت الحكومة في خططها الاقتصادية تحقيق التوافق مع الغاية الأساسية لبرنامج الحكومة في النهوض بمستوى رفاهية المواطنين، وضمان جودة الخدمات المقدمة مرتكزة على توجهات القيادة السياسية الخاصة بالحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة وضرورة الانطلاق بالتنمية الاقتصادية بالشكل الذي يكفل إحداث نقلة نوعية تحقق المردود الإيجابي المستهدف للمواطن المصري، فضلا عن بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الأداء الحكومي وتعزيز قيم المساءلة والشفافية. ونعرض خلال هذا التقرير الصورة الكلية للتوازن العام للاقتصاد الوطني على امتداد أعوام مع تفصيل بيان الاستثمارات من حيث الموارد والاستخدامات والنمو الاقتصادي ومصادره في الخطة متوسطة المدى (2019/2018 - 2022/2021).
الموارد والاستخدامات أولاً: الموارد استهدفت الخطة زيادة الموارد القومية إلى نحو 9,97 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية عام 2022/21 بالمقارنة بنحو 5,74 تريليون جنيه عام 2018/17 وبالمتوقع 6,7 تريليون جنيه عام 2019/18، وتعكس هذه الزيادة المطلقة والبالغة نحو 4,23 تريليون جنيه تمواً بنسبة تناهز 73,8٪. وبالنسبة للعام الثاني من الخطة (2020/2019)، فكان من المستهدف زيادة الموارد القومية لتصبح حوالي 7,72 تريليون جنيه بالأسعار الجارية محققة نسبة نمو يناهز 15,1% عن العام السالف
وفيما يخص الموارد الخارجية والممثلة في الواردات والسلعية والخدمية، فتبلغ نسبتها نحو 18,8٪ من إجمالي الموارد القومية في العام الثاني من الخطة بالمقارنة بالنسبة المناظرة في العام السابق والبالغة وبوجه عام، يعكس الاتجاه التناقصي لنسبة الموارد الخارجية لإجمالي ناتج العرض الكلي تنامي قدرة 20,6% وذلك بالأسعار الجارية. الاستخدامات يعكس تحليل الاستخدامات جانب الطلب على الموارد القومية من منظور الطلب ممثلاً في: الإنفاق الاستهلاكي النهائي (العائلي والحكومي. الإنفاق الاستثماري الخاص والعام (شاملأ التغير في المخزون). . طلب العالم الخارجي معبراً عنه بالصادرات السلعية والخدمية. وفيما يخص جملة الإنفاق الاستهلاكي النهائي، فمن المستهدف زيادته ليصل إلى 6,95 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية الخطة متوسطة المدي، بنسبة %69,6٪ من إجمالي الاستخدامات، ويخص الاستهلاك الخاص نحو 64.5 والاستهلاك الحكومي النسبة الباقية حوالي 5%). أما في العام الثاني من الخطة، فيُقدر الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 5,5 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة 71،3 من إجمالي الاستخدامات أما توزيع الاستهلاك النهائي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فيعكس استحواذ القطاع الخاص ما بين 92 إلى 93٪ من جملة الاستهلاك في أعوام الخطة دلالة على أهمية الاستهلاك النهائي الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، فمن المستهدف زيادته بمعدلات مرتفعة تتراوح ما بين 21 و 26 % خلال أعوام الخطة تأكيداً لأهميته في دفع عجلة النمو. وفيما يخص الصادرات السلعية والخدمية في استهدف نموها بنسبة تناهز 12 في العام الثاني من الخطة التربو على تريليون جنيه ولتصل إلى نحو 1,26 تريليون جنيه في نهاية الخطة. فجوة الموارد من المستهدف زيادة معدل الادخار بصفة مطردة من نحو 1403 إلى %19,5٪ في العام الأخير من الخطة ويناظر ذلك ارتفاع معدل الاستثمار من 16,7% ليصل إلى %21٫1. ووفقاً لهذه المعدلات من المتوقع أن تتجه فجوة الموارد المحلية للانكماش التدريجي على امتداد أعوام الخطة بحيث لا تتجاوز 106٪ من الناتج عند الاقتراب من نهايته وهذه الظاهرة تعكس الاعتماد المتزايد على المدخرات المحلية في استيفاء متطلبات الاستثمار سنة تلو الأخرى خطة 23/ 2024 أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023.
أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024. وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها ب 5% - 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي. وأضافت السعيد أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة. وحول المُؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%. متابعه أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%. وأرجعت د.هالة السعيد الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع المُطرد في الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد المُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال. أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُعدّل الاستثمار المُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026. وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المنخفضة حول 7,3% - 7,5%. وتابعت السعيد أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى. وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
