قالت رئاسة الجمهورية: "إن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى تحققت، حيث أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للمادة (28) من الإعلان الدستورى مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى". وأضافت الرئاسة، في بيان لها، "هذا وقد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل بالتوازى مع المرحلة الأولى منذ حوالى 10 أيام، حيث أعُلنت معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين" الممثلة لفئات المجتمع المصرى وطوائفه وتنوعه السكانى وفقاً للمادة (29) من ذات الإعلان الدستورى". وتابع: "وقد أعُلنت تلك المعايير يوم 7 أغسطس 2013 ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة، وسيُعلن تشكيل "لجنة الخمسين" النهائى حال تلقى كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع فى غضون أيام قليلة قادمة". واستطرد البيان: "التزاما منا بإرادة شعبنا الكريم التى تجلت فى 30 يونيو، وتأكدت فى 23 و26 يوليو 2013، تؤكد رئاسة الجمهورية بأننا ماضون قدماً فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل، وفى الأطر الزمنية الواردة فى المادة (30) من الإعلان الدستورى فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية". واكدت الرئاسة أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام "لجنة الخمسين" عملها فى إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً من ورود مقترح لجنة الخبراء لها، وستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعى يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكانى خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك. وذكرت الرئاسة: "نؤكد لشعبنا الأبى أننا لن نسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصرى أو إرهاب أو ترويع المصريين أو بأي محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم، وسنضمن، بإذن الله، أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران". "ونحن بحول الله وقوته وبنصرته لإرادة هذا الشعب، عازمون وماضون إلى تحقيق خطوات مستقبلنا المُستحق نحو دولة مدنية ديمقراطية حُرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين".