وزير الخارجية يجرى اتصالات مع نظرائه الأوربيين لمتابعة التحضير لاجتماع "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي"

واصل نبيل فهمي وزير الخارجية خلال تواجده اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان اتصالاته الهاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين لمتابعة عملية التحضير لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في بروكسل غداً ، حيث نقل لهم حقائق الموقف المصري مطالباً إياهم بأن يتخذوا مواقفهم استناداً إلى هذه الحقائق ، وأن القرار المصري بأيدي المصريين ويتم اتخاذه بناءً على اعتبارات المصلحة العليا والأمن القومي للبلاد.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية قدم الشكر خلال تواجده في جوبا لكبار المسئولين في جنوب السودان على مواقفهم الداعمة لمصر في هذه المرحلة الدقيقة ، وإدانتهم لما تتعرض له مصر من أعمال إجرامية خاصةً العمل الإرهابي الأخير في رفح والذي استشهد على إثره 25 من جنود الأمن المركزي.
كما التقى فهمي أمس خلال تواجده بالخرطوم مع سفير المملكة العربية السعودية هناك ، حيث تناول معه التحرك الدبلوماسي السعودي لدعم الموقف المصري ، والذي يقوده وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل مع عدد من الدول الأوروبية.
وفي نفس الإطار، يستقبل وزير الخارجية عقب وصوله إلى القاهرة بعد ظهر اليوم جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل غدا .
في إطار تواصل وزير الخارجية نبيل فهمي مع شبكات التليفزيون والصحف العالمية لنقل حقائق الأوضاع في مصر، أجرى خلال تواجده بالخرطوم ، حوارا مع برنامج "كريستيان أمانبور" الشهير بقناة سي ان ان الأمريكية .
وأكد فهمي خلال اللقاء أن مصر حالياً مهددة من قبل جماعات تسعى إلى ترهيب وترويع المواطنين وهز كيان الدولة المصرية ، والدليل على ذلك ما شهدته مصر يوم الجمعة الماضي من اعتداءات على المرافق العامة من مستشفيات ودور عبادة ومنشآت أخرى وضحايا لا علاقة لهم بأي اختلاف في الرؤى السياسية.
ورداً على سؤال من القناة حول موضوع ضحايا الأحداث في مصر ، أكد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تأسف لجميع الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر ، مشيرا إلى أن جميع الدول التي مرت بمراحل انتقالية شهدت أزمات وتحديات.
كما كرر فهمي التزام الحكومة المصرية بخريطة طريق مفتوحة لكل من يحترم القانون ويلتزم بالسلمية والقانون والدستور المصري الجديد، ولا يكون ملاحقاً قضائياً.