أوكرانيا تكشف فضائح فساد يتورط فيه كبار المسؤولين

تم تسمية اثنين من المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى كمشتبه بهم في مخطط اختلاس كشفت عنه سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية هذا الأسبوع، يتضمن شراء مساعدات إنسانية.
أفادت التقارير أن النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا ونائب وزير الاقتصاد السابق اختلسا حوالي 1.5 مليون يورو، وذلك وفقا لما كشفت عنه تحريات المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد في البلاد.

وبحسب ما نشره موقع بوليتيكو، هذه مجرد أحدث موجة من الفساد التي اجتاحت أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022. ففي يناير، هزت البلاد فضائح فساد كبرى تركزت على المشتريات الحكومية لخدمات تقديم الطعام العسكرية والمولدات الكهربائية.

بدلاً من إخفاء الصفقات المشبوهة، أطلق الرئيس فولوديمير زيلينسكي حملة قمع كبيرة، في محاولة لإظهار الحلفاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تقوم بانفصال واضح عن الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام بطرد جميع رؤساء التجنيد العسكري الإقليميين وسط تقارير عن الفساد، واستبدلهم بجنود كانوا في الخطوط الأمامية أو أصيبوا في القتال.
قالت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد، إن المخطط الأخير يتضمن شراء أغذية كمساعدات إنسانية للإدارات العسكرية الإقليمية ولسكان مناطق دونيتسك وخيرسون وسومي وزابوريزهيا وكييف وخميلنيتسكي ودنيبروبتروفسك وبولتافا ومدينة كييف.
ووفقا للوكالات، قام النائب الأول لوزير السياسة الزراعية، في إحدى الحالات، بشراء أغذية بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من القيمة السوقية من خلال شركة خاضعة للرقابة، والتي اشترت بدورها المنتجات بالقيمة السوقية من شركة تصنيع بولندية.
كلف ذلك شركة السكك الحديدية الأوكرانية حوالي 719 ألف يورو بين مارس وأغسطس 2022.
قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في بيان صحفي: "لقد كان على علم بالقيمة السوقية الفعلية للمنتجات، حيث كان يتلقى بانتظام البيانات ذات الصلة من الخدمة الإحصائية الحكومية". وأضاف: "كان يعلم أيضًا بإمكانية شراء منتجات من الشركات المصنعة الأوكرانية لكنه تجاهل هذه الحقيقة عمدًا".
في مخطط منفصل شارك فيه المسؤولان، تم شراء المواد الغذائية مرة أخرى بأسعار أعلى من خلال شركة وسيطة، والتي قامت بدورها بشراء المواد الغذائية بالقيمة السوقية من شركة تصنيع تركية.
وأكد تقرير بوليتيكو، أن نائب وزير الاقتصاد، أخفي دليلاً على وجود عروض أفضل متاحة ودفع المسؤولين إلى الموافقة بشكل غير قانوني على الطلبات والفواتير المقدمة من الشركات الخاضعة للسيطرة.
نتيجة لهذا المخطط، دفعت شركة السكة الحديدية الأوكرانية مبالغ زائدة للشركات تبلغ حوالي 841000 يورو.
قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا: تم اكتشاف مسودات السجلات التي توضح توزيع المكاسب غير المشروعة أثناء تفتيش منزل أحد المشاركين في المخطط. وأضاف المكتب أن التحقيق ما زال مستمر في هذه القضية.