سويلم: مجهودات كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لوزارة الري

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
جاءت تصريحات سويلم خلال لقاء عقده وزير الري مع إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
بروتوكول تعاون بين وزارة الري ومحافظة المنوفية
شهد الدكتور سويلم، وأبو ليمون، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، وقد قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الري، وعماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية.
وأكد الدكتور سويلم، أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
فيما قال محافظ المنوفية إن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وتعد وزارة الري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهي (سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة 1300 متر مربع - قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة 9400 متر مربع - قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة 1000 متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة 2600 متر مربع - قطعة أرض بمحطة 67 شمنديل بمساحة 700 متر مربع - قطعة أرض بمحطة 49 المقاطع بمساحة 350 مترا مربعا)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن، حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
وطبقا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة المنوفية باتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المخطط العام للمناطق طبقا للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة المنوفية - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.