اتباع سياسة تخفيف الأحمال كان حتميًا.. توجيه رئاسي بعدم تكرار أزمة الكهرباء

على الرغم من التنسيق، منذ اللحظة الأولى، بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، وزيادة الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها؛ بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة، إضافة إلى دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية.
أكد الرئيس السيسى حرص الدولة على التصدى لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثانى يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التى تضمن منع تكرار المشكلات مجددًا.
مواصلة العمل لاحتواء الأوضاع وتخفيف الأعباء
ووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، أمس، بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، فى ظل التقلبات المستمرة عالميًا فى العوامل السياسية والاقتصادية.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر".
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسى، لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائى بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائى مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة.
مع الأخذ في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالى 30 جيجاوات إلى ما يقارب 60 جيجاوات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
وتابع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، وتم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها.
تمية اتباع سياسة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك
بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذًا فى الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة فى
السوق المحلية.