أون لاين.. مفاجآت تنتظر العمال في مشروع قانون العمل الجديد

تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى تطبيق العمل أون لاين في بعض الجهات الحكومية التي تسمح ظروف عملها بذلك، ووفقًا لرؤية الوزير المختص، الذي يقرر في ضوء ما يترائى له إقرار العمل عن بعد لبعض الموظفين أم يكون العمل من داخل المؤسسات والجهات الحكومية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح بأن هناك توجيهات صدرت إلى الوزراءات والجهات الحكومية، لتطبيق العمل عن بعد يوم الحد من كل أسبوع، بداية من شهر أغسطس المقبل، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
العمل أون لاين بالقطاع الخاص
ويطبق قرار رئيس الحكومة على الجهات والمؤسسات الحكومية فقط، لكن القطاع الخاص له الحرية في اتخاذ قراراه سواء ب العمل أون لاين إن سمحت بعض الوظائف، أو عدم تفعيل هذا القرار وتطبيق العمل من داخل مؤسساتها.
لكن رئيس الحكومة ناشد القطاع الخاص، بدراسة الأمر خلال تصريحاته التي جاء في سياق مؤتمر صحفي عقد للحديث عن أزمة الكهرباء وانقطاعها المتكرر، قبل يومين.
تقنين العمل أون لاين بالقطاع الخاص
وتتواكب مع هذه الاتجاهات المتعلقة بتطبيق العمل أون لاين، الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد، والذي خلال الحوار المجتمعي الذي عقد حوله، تناول مسألة تقنين العمل أون لاين، من خلال وضع مواد جديدة تتيح العمل عن بعد للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين ب قانون العمل.
مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات
هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار
وطرحت المادة المتعلقة ب العمل أون لاين من قبل العديد من المهتمين والمختصين من المخاطبين ب قانون العمل.
تجد الإشارة إلى أن قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لا ينص ضمن مواده على أية بنود متعلقة بالعمل أون لاين، لكن هناك مساعي لأن توضع تلك المواد ضمن مشروع القانون الجديد.
تشريع جديد للعمل أون لاين
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بنسبة كبيرة سيتم إقرار مادة جديدة في مشروع قانون العمل الجديد متعلقة بالعمل أون لاين، في إطار المتغيرات التي يفرضها السوق العالمي وأنماط العمل.
وأضاف "عبد الفضيل" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قانون العمل يعمل به أكثر من 20 مليون مواطن داخل قطاع العمل المصري، لذلك فإنه وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والعالمية وتغير أنماط العمل في السوق العالمي، الذي نعتبر جزءا منه، يجب أن تكون هناك مرونة في تشريعاتنا من خلال تغيير أنماط العمل والسماح بالعمل عن بعد.
وأشار عادل عبد الفضيل إلى أن العمل عن بعد يعد واحدة من أنماط العمل التي تم استحداثها مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مضيفا بأننا نسير ضمن مشروع الرقمنة والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وأصبحت التكنولوجيا الحديثة عاملا أساسيا في سوق العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه عند مناقشة مشروع قانون العمل بالمجلس سيكون هناك طرح لمسألة العمل أون لاين، لأن العمل عن بعد أصبح أمرا حتميا وآن الآوان أن يطبق في مصر في ظل التحول الرقمي ووجود المنصات الكثيرة لجميع أجهزة الدولة.
أول تشريع للعمل عن بعد
ويعد مشروع قانون العمل أون لاين، إذا ما تم تطبيقه، سيكون أول تشريع يصدر في هذا الصدد، حيث يسعى المشرعون إلى إقراره ضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل، والذي يأتي ليواكب تطوات التكنولجيا الحديثة.
وأثبت العمل عن بعد خلال إحدى التجارب التي قامت بها بعض المؤسسات، خاصة في فترة فيروس كورونا، تحقيق نتائج هائلة وفاعلة، وهو ما يدفع حاليا الحكومة والبرلمان لاتخاذ خطوات جادة لتعميم تلك التجربة هلال المراحل المقبلة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.