المعارضة الإسرائيلية تقاطع التصويت على التعديلات القضائية في محاولة للتوصل إلى اتفاق

قرر قادة المعارضة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، تبني مقترح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان ومقاطعة التصويت في القراءة الثالثة على قانون إلغاء سبب المعقولية في الجلسة المكتملة النصاب.
وبحسب مصادر في المعارضة، طلب رئيس "حزب العمل" ميراف ميخائيلي ورئيس "معسكر الدولة" بيني جانتس، خلال اجتماع ، تلقي تحديث بشأن مساعي الرئيس الإسرائيلي للتوصل إلى حل وسط ، لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رفض.
في الوقت نفسه، قالت صحيفة "معاريف" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وصل إلى الكنيست استعدادًا للتصويت المخطط له.
وفي وقت سابق ، أجرى نتنياهو مشاورات مع رئيس حزب شاس أرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس.
في غضون ذلك، تتواصل اجتماعات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج وفريقه صباح اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على تخفيف القانون.
وقال هرتسوج هذا الصباح "نحن في حالة طوارئ وطنية. هذه لحظة المسؤولية". "نحن نعمل على مدار الساعة ، بكل الطرق الممكنة ، لإيجاد حل. هناك بنية تحتية محتملة للتفاهم ، لكن لا تزال هناك فجوات تتطلب من الأطراف المختلفة إظهار المسؤولية."
وأضاف أن "مواطني إسرائيل متعطشون للأمل ويتوقعون المسؤولية والقيادة. خلال هذا الإغلاق ، أدعو المسؤولين المنتخبين إلى التصرف بشجاعة والتواصل بهدف الوصول إلى التفاهم".
وفقًا للمصادر المشاركة في المحادثات ، هناك اتفاق من حيث المبدأ على وثيقة مبادئ الرئيس ، والتي تتضمن نسخة مخففة من قانون المعقولية وضمانات ضد إقالة الحراس وعزلهم ، لكن هناك خلافًا كبيرًا حول مدة التجميد على بقية قوانين الإصلاح.
في هذه المرحلة ، قال موقع "والا" نقلا عن مصادر، أن الائتلاف جاهز لتجميد لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط ، بحيث إذا فشلت المحادثات ، يمكنهم تجديد التشريع وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بحلول نهاية الدورة المقبلة للكنيست.
ويطالب لابيد بتجميد هذه القضية لمدة عام على الأقل ، بينما يعارض رئيس معسكر الدولة بيني جانتس التجميد ويطالب بوقف كامل حتى نهاية المدة وتعزيز أي تشريع قانوني بالاتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات ، لا تزال هناك ثغرات كبيرة حول الموضوع ، لكن الجهود ستستمر حتى اللحظة الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق.