تعمل الحكومة ممثلة في التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاستراتيجية، والتي يقبل عليها المواطنون بكثرة، ومنها: السكر والزيت والأرز، وغيرها. وفي ظل الأسعار التي تتغير كثيرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست محليا، تشهد بعض السلع الغذائية مثل السكر ارتفاعات متتالية. وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق الحرة حتى وصل إلى 30 جنيها، مع وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق. استقرار اسعار السكر نقص المعروض والسبب المصانع وفي هذا الصدد، عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور ممثلى هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص، وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وزيادة الكميات لضبط الأسعار. على جانب آخر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقد كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد علي استيراد كميات تقدر ب 165 ألف طن، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل علي استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار. وأوضحت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وكذلك الكميات المتعاقد عليها، تكفي البلاد حتى فبراير 2024، علمًا بأن موسم حصاد قصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024. من جانبها، أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية نقص كميات السكر في الأسواق، وأرجعت أسباب ذلك إلى أن مصانع الحلويات تخزن كميات كبيرة من السكر، وتسببت في نقص المعروض منه في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن المقرر أن يتم تقديم العروض السبت الموافق 29 يوليو 2023، في تمام الساعة 10 صباحا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بمبنى وزارة التموين. قرار عاجل من شعبة المواد الغذائية للسيطرة على أسعار السكر.. ماذا فعلت؟ بنمو سنوى 30%.. تعرف على أسعار السكر الأبيض في الأسواق العالمية استقرارا في سعر السكر وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، في ظل الارتفاع في الأسعار الذي يشهده السكر الفترة الحالية، ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة. وهناك تعليمات مشددة من قبل الوزارة لبدالي التموين تنص على عدم تجاوز حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين، للأسرة صاحبة البطاقة عند صرف المقررات التموينية الخاصة بها، موضحًا أن الوزارة تحافظ على المخزون بشكل مناسب وتصرفه وفقًا لما نص عليه القانون تجنبا لنقص السلع أو ارتفاع أسعارها. في السياق نفسه، عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على إنشاء عدد كبير من مصانع السكر، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، ما عزز مكانتها العالمية من ضمن منتجي السكر لتحتل المرتبة ال 12 عالميا. وفي مايو الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنع شركة السكر الجديد بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية. ويحضر الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة. منها السكر.. توقعات بزيادة أسعار 8 سلع غذائية خلال شهر يوليو المقبل بنمو سنوى 30%.. تعرف على أسعار السكر الأبيض في الأسواق العالمية توفير السكر بالسوق المحلية وتعتمد صناعة السكر في مصر على محصولي قصب السكر وبنجر السكر، وقد بدأ اعتماد مصر على محصول القصب مبكراً حيث كانت البداية الأولى في القرن 7 الميلادي، وكان إنتاج مصر من السكر وقتها يغطي الاستهلاك المحلي ويتبقى منه فائض للتصدير، واستمر هذا الوضع حتى سبعينيات القرن 20، حيث انقلب الوضع وزاد الاستهلاك المحلي وبدأ الاستيراد وفي ثمانينيات القرن 20 اتجهت مصر لتصنيع سكر البنجر. وتلعب شركة السكر دورا هاما وحيويا في توفير السكر بالسوق المحلية، حيث يمثل إنتاج الشركة من السكر المحلى نحو 50% من إجمالي الإنتاج المحلى من القصب والبنجر بالإضافة إلى قيامها بتكرير سكر خام مستورد بما يوازى نحو (10 إلى 15%) من احتياجات السوق المحلية سنويا، كما تقوم شركة السكر بتوفير السكر التمويني المطلوب سنويا. جدير بالذكر أن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام، وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام. وشهد شهر يوليو الجاري استقرارا في سعر السكر في التموين، حيث يبلغ قيمة 12.60 جنيه للكيس وزن 1 كيلوجرام، ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتم صرف كيس سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقة، وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.
