تقرير: تزايد كميات الذهب الواردة مع العائدين من الخارج يسبب هبوط الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتستقر في التداول في نطاق محدد منذ نهاية الأسبوع الماضي، يأتي هذا على حساب الدولار الأمريكي الذي يتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة لقياس تأثير التشديد النقدي للبنك الفيدرالي على أداء المستهلكين.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1962 دولارا للأونصة لترتفع أسعار الذهب بنسبة 0.4% منذ بداية جلسة اليوم بينما تنصح التداولات بشكل عام تحت مستوى المقاومة 1965 دولارا للأونصة.
واستطاع الذهب خلال آخر 4 جلسات تداول أن يستقر فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة ليكون منطقة دعم استعداداً لاستكمال الصعود، ولكنه يواجه حالياً منطقة مقاومة بداية من المستوى 1965 دولار للأونصة.
الزخم الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب يأتي من جانب ضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، حيث يستمر الضغط السلبي على الدولار بسبب التوقعات باقتراب انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% واقترب من أدنى مستوياته في 15 شهر، حيث يستمر الضغط السلبي على الدولار منذ بيانات التضخم الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي وأظهرت استجابة التضخم لعمليات التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وفق تحليل جولد بيليون.
التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال أن يقوم البنك الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وأن يتوقف بعدها عن رفع الفائدة لفترة طويلة من الوقت ويكون بهذا أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.
هذا السيناريو يعد إيجابي بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب كون عمليات رفع الفائدة تسحب الاستثمارات من أسواق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقابل أسواق السندات التي تنتعش كونها توفر عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد هذا السيناريو من قبل البنك الفيدرالي، ولهذا قد نشهد حالة ترقب في الأسواق بشكل كبير حتى اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع القادم لمعرفة الخطوة القادمة للبنك بعد رفع الفائدة في اجتماعه القادم.
فهل سيتوقف البنك بالفعل عن التشديد النقدي ورفع الفائدة استجابة لتراجع أداء قطاع العمالة وبيانات التضخم وفقاً للبيانات الأخيرة، أم سيرى البنك أن الاقتصاد في حاجة لرفع آخر في الفائدة لضمان هبوط معدلات التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%، في وقت لم تسعر الأسواق رفع ثاني للفائدة خلال النصف الثاني من العام، وفي حالة تمسك الفيدرالي بهذا قد نشهد تأثير سلبي على أسعار الفائدة وعودة لتعافي في مستويات الدولار الأمريكي.
أيضاً بدأت الأسواق تهتم الفترة الحالية بتوقعات الركود الاقتصادي للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، ويرى الأغلبية أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الركود وسيشهد هبوط معتدل وحتى الآن يجد هذا السيناريو الدعم من البيانات الاقتصادية الخاصة بالنمو والإنفاق من قبل المستهلكين.
يذكر أن الركود الاقتصادي يعد حافز إيجابي كبير لأسعار الذهب الذي يلعب وقتها دور الملاذ الآمن، فالذهب حالياً عالق بين توقعات الركود الاقتصادي وتوقعات انتهاء التشديد النقدي، وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر يونيو، وهو المؤشر الذي يعبر عن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.5% على المستوى الشهري مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 0.3%.
مجلس الذهب العالمي يظهر عودة تركيا لشراء الذهب
أعلن مجلس الذهب العالمي أن تركيا ممثل في البنك المركزي التركي قد عادت إلى شراء الذهب من جديد وزيادة احتياطيها خلال شهر يونيو بمقدار 11 طن من الذهب، وذلك بعد موجة من البيع انتهجتها تركيا خلال الفترة الأخيرة.
ارتفع احتياطي الذهب لدى تركيا إلى 440 طن وذلك بعد أن قامت تركيا ببيع 159 طن من الذهب خلال الثلاثة أشهر من مارس إلى مايو الماضي، وقد أدى هذا إلى انخفاض احتياطي البلاد الرسمي إلى 428 طنا.
أوضح مجلس الذهب العالمي أن موجة بيع الذهب في تركيا منذ مارس كانت استجابة لديناميكيات السوق المحلية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب على الذهب بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، وهو ما دفع الحكومة إلى فرض حظر جزئي على واردات سبائك الذهب والقيام بالبيع من المخزون لديها.
في العام الماضي اشترت البنوك المركزية العالمية 1078 طناً من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشتري للذهب. وارتفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طن إلى 542 طن العام الماضي مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
خلال شهر يونيو كانت الصين هي المشتري الأكبر للذهب بمقدار 21 طن تم اضافتها إلى احتياطيها، ليعد هذا هو الشهر الثامن على التوالي من شراء الصين للذهب بإجمالي 165 طنا، وبعد عملية الشراء الأخيرة في يونيو ارتفع احتياطي البلاد الرسمي من الذهب إلى 2113 طنا.
عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية يعتبر هو الداعم الأول والأساسي للذهب خلال عام 2023، فحتى عندما شاهدنا الذهب يتداول حول مستويات 1900 دولار للأونصة استطاع الاستقرار فوق هذا المستوى وبناء قاعدة للعودة للارتفاع مجدداً، ولم يستسلم لمزيد من البيع والهبوط وذلك بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية هذا العام على الذهب.
الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها إفلاس البنوك الصغيرة وأزمة سقف الدين قللت من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وبدأ الجميع يشعر بالخطر من الاحتفاظ بالدولار وحده كاحتياطي لدى الدول خاصة بعد أن تم استخدام الدولار كسلاح لمعاقبة روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
وكان البديل الأفضل للجميع هو الذهب لذا بدأت البنوك المركزية منذ بدايات العام الماضي في تحويل نسب كبيرة من احتياطاتها من الدولار والعملات الأجنبية إلى الذهب الذي يعد دائما هو الملاذ الآمن الأفضل في أوقات الأزمات.
أسعار الذهب في مصر
استكمل الذهب في مصر تراجعه التدريجي الذي يسيطر عليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن توقفت أسعار الذهب العالمية في الارتفاع منذ بداية الأسبوع لتتداول في تحركات عرضية، من جهة أخرى يستمر تراجع الطلب المحلي في تهدئة الأسعار خلال الفترة الحالية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2165 جنيها للجرام وذلك بعد أن افتتح جلسة يوم أمس عند المستوى 2175 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيها وفق جولد بيليون
الفترة الحالية تشهد حالة من الارتفاع في أسواق الذهب المحلية وذلك منذ اعلان الحكومة خلال الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ونجاحها في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى وضع مخطط لتعظيم الدخل الدولار إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
تسبب هذا في تراجع سعر الدولار في السواق الموازية وقد انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب حيث يعد سعر صرف الدولار أحد عوامل تسعير الذهب في مصر، بالإضافة إلى هذا فإن تصريح الرئيس المصري الأخير بخصوص أن سعر الصرف أمن قومي قد زاد من ثقة الأسواق في الوضع الحالي وعمل على تهدئة الأسواق.
الارتفاع الأخير في سعر الذهب في السوق العالمي لم يتم تسعيره بشكل واضح في السوق المحلي بسبب العوامل التي أشرنا إليها، ووجدنا أن سعر الذهب عيار 21 قد فشل في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام بشكل ناجح، الأمر الذي دفعه إلى التراجع.
هذا وقد صدر عن الشعبة العامة للذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة في مقابل ارتفاع للطلب على المشغولات الذهبية، ويأتي هذا نتيجة تراجع أسعار الذهب مما دفع المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية.
أيضاً تزايد كميات الذهب الواردة من الخارج وفقاً لمبادرة واردات الذهب بدون رسوم قد ساهم بشكل كبير في زيادة المعروض المحلي في الوقت الذي نشهد فيه تراجع للطلب وبالتالي أثر هذا سلباً على أسعار الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تتداول أسعار الذهب الفورية في نطاق تداولات عرضي منذ نهاية الأسبوع الماضي بين مستويات 1950 – 1965 دولار للأونصة، واختراق أي من المستويين يفتح مجال جديد لحركة الذهب، ولكن الذهب يحتاج حالياً لحافز جديد للحركة.
اختراق المستوى 1965 دولارا للأونصة بشكل ناجح يفتح الباب لمستويات لمنطقة مقاومة 1975 – 1980 دولار للأونصة ومن بعدها يعود للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
بينما كسر منطقة الدعم بين 1942 – 1950 دولارا للأونصة يفتح الباب لمزيد من الهبوط حتى مستويات 1930 دولار للأونصة.
بالنسبة لأسعار الذهب المحلية فقد تداولات أسعار الذهب تحت المستوى مناطق المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 وهو ما يفتح الباب لمزيد من التراجع في الأسعار حتى منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 جنيها للجرام.
في حالة وصول السعر إلى مناطقة 2130 جنيها للجرام ستبدأ الأسواق في إعادة التقييم للأسعار كونها مناطق مناسبة للشراء.