ليبيا تلغي أحكاما عسكرية بحق مواطنين من روسيا وأوكرانيا وبيلاوسيا متهمين بمساعدة القذافي

كشفت مصادر دبلوماسية روسية وأوكرانية وبيلاروسية اليوم الأربعاء النقاب عن أن المحكمة العسكرية الليبية العليا ألغت أحكاما صادرة بحق رعايا البلدان الثلاثة بتهمة مساعدة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وحولت قضيتهم إلى المحكمة المدنية.
وأوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن مصدرا في القنصلية الروسية في طرابلس أعلن اليوم أن المحكمة العسكرية الليبية ألغت حكما بالسجن المؤبد بحق المواطن الروسي ألكسندر شادروف وحكما آخر بالسجن 10 سنوات بحق مواطنه فلاديمير دولجوف.
وأعلن الدبلوماسي الروسي أن المحكمة العسكرية نظرت اليوم في الطعن بالحكم، وغيرت عمليا تصنيف المواطنين الروسيين من "مدان" إلى "معتقل" على ذمة القضية، مؤكدا، مع ذلك، أن هذا القرار لا يعني تبرئتهما، وأن المحكمة المدنية ستنظر في قضيتهما خلال ثلاثة أيام، وحينها ستوجه لهما اتهامات جديدة من الصعب التكهن بمضمونها حاليا".
وأكد المصدر أن المواطنين الروسيين معتقلان الآن في معسكر في الزنتان، وأن ظروف الاعتقال مقبولة، حسب تعبيره.
كما أكدت كل من الخارجية الأوكرانية والبيلاروسية نبأ صدور قرار المحكمة العسكرية الليبية العليا حول إلغاء الحكم بحق رعايا البلدين من أفراد المجموعة وتحويل قضيتهم إلى المحكمة المدنية، لإعادة محاكمتهم.
كانت كتيبة ثوار ليبيين تحمل اسم "القعقاع" قد أسرت في 27 أغسطس 2011 مجموعة مؤلفة من مواطنين روسيين و19 مواطنا أوكرانيا و4 مواطنين من بلاروسيا، ووجهت للمجموعة تهمة إصلاح المعدات العسكرية التي كان يستخدمها نظام القذافي في " قتل الشعب الليبي".
وفي 3 سبتمبر من العام نفسه تم بفضل جهود السفارة الروسية في طرابلس، تحرير المجموعة، إلا أنه سرعان ما أعيد اعتقالها من جديد للنظر في ضلوع أفرادها في إصلاح وتحديث المعدات العسكرية المقاتلة في صفوف جيش القذافي.
وفي الرابع من يونيو 2012 اعتبرت المحكمة العسكرية الليبية أن المواطن الروسي ألكسندر شادروف زعيمَ "مرتزقة" فحكمت عليه بالسجن المؤبد، فيما حكمت بالسجن 10 سنوات على باقي أفراد المجموعة.