أعلن مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان قسطنطين دولجوف أن على السلطات الليبية أن تبذل جهودا نشيطة لحل المشكلة المتعلقة باحتجاز الروسيين اللذين لا يزالان يقبعان في السجن الليبي منذ شهر أغسطس الماضي. ففي أواخر شهر أغسطس الماضي ألقى أفراد كتيبة "القعقاع" التابعة للثوار القبض على فلاديمير دولجوف وألكسندر شادرين المواطنين الروسيين اللذين يعملان في شركة خدمات ليبية ويشتبه بمساعدتهما للنظام السابق، ومعهما مواطنان أوكرانيان، وتم الإفراج عنهم في 3 سبتمبر الماضي بفضل جهود سفارة روسيا في طرابلس.
لكن تم القبض عليهم مرة أخرى في 6 سبتمبر لإجراء التحقيق في ضلوعهم المحتمل بإصلاح وتحديث دبابات القوات الموالية للعقيد الراحل معمر القذافي كما قيل، ولم توجه أية تهم إليهم حتى الآن.
وأضاف المفوض الروسي لوكالة "نوفوستي" الروسية " انه يتم احتجاز المواطنين الروسيين بشكل غير شرعي، ونرى أن هذا الوضع غير مقبول، ويجب حله بشكل بناء بمشاركة السلطة الليبية".
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن ليبيا الذي تم بحثه في جنيف لا يولي الاهتمام اللازم لمسألة إبقاء التشكيلات المسلحة الليبية لمواطنين أجانب في السجن دون أن توجه إليهم تهم رسمية والتحقيق في أمرهم، وبينهم مواطنون روس، علما بأن هذه المشكلة تعتبر مسألة هامة في مجال حقوق الإنسان.