قمة دول جوار السودان فى ضيافة مصر| وأحزاب: آليات فاعلة لتسوية الأزمة

تستضيف مصر غدا الخميس 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وفق إعلان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي للرئاسة على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفى هذا الصدد أكد عدد من الأحزاب السياسية، أن الدولة المصرية تمنح دولة السودان الشقيقة دعما غير محدود فى الأزمة الأخيرة إضافة أنها تستهدف وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق.
فى البداية ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان غدا الخميس ، من أجل بحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تستهدف وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق.
تؤرق الشعب السوداني
وقال "أبو العطا"، فى تصريحات له، إن استضافة مصر لهذه القمة يعكس بكل تأكيد دورها المحوري في إيجاد حل في أسرع وقت لهذه القضية التي تؤرق الشعب السوداني، وتقف خلف حقه المشروع في العيش في أمن والتطلع لمستقبل أفضل، موضحا أن الرئيس السيسي أكثر الداعمين لاستقرار السودان الشقيق والحفاظ عليه من أضرار ومخاطر الحروب والانقسام.
وأضاف رئيس حزب المصريين"، أن قمة دول جوار السودان تستهدف بشكل مباشر تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة المدنيين في السودان الشقيق، مؤكدا أن الوضع متأزم وفي غاية الخطورة بالنسبة للأشقاء السودانيين ولا بد من إعمال العقل للحفاظ على الدولة السودانية من الانهيار والتخريب وعدم الاستقرار، منوها بأن الدولة المصرية لم تتوقف ولم تتوان لحظة عن دعم السودان منذ اندلاع الأزمة وتبذل كل جهودها من أجل عودة الاستقرار هناك.
وأوضح أن هذه القمة خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع في السودان وإزالة الاحتقان بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود دعم الاستقرار والأمن في الدولة السودانية الشقيقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف وضع حلول فاعلة للأزمة السودانية بالمشاركة مع دول الجوار، وذلك بالشكل الذي يمثل وقفا فوريا ودائما للاقتتال القائم حاليا بين العناصر السودانية، وتسوية الأزمة السودانية وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن دولة السودان تمثل الأمن القومي المصري إلى حد بعيد، واستقرار السودان وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، ولذلك فأن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
ونوه بأن العلاقات المصرية السودانية تمتد على مدار مئات السنين، وقدمت مصر العديد من المساعدات الإنسانية للدولة السودانية في هذه الظروف الصعبة، موضحا أن المبادرة المصرية ستلقى قبولا وستحدث اختراقا في الأزمة السودانية، موضحا أن مصر تدعم السودان من خلال الإقليم المحيط به.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تمنح دولة السودان الشقيقة دعما غير محدود فى الأزمة الأخيرة، متابعا:" وأحدث آليات الدعم قمة دول جوار السودان المقرر عقدها الخميس 13 يوليو فى القاهرة والتى تستهدف مواصلة الدعم والمساندة ومحاولة لبحث سبل الصراع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان الشقيق".
وأضاف غنيم، أن المؤتمر تأكيد على حرص الدولة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، وذلك كله من خلال التنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المؤتمر يهدف أيضا للحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، خاصة وأن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على عدم التدخل فى شؤون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان الراهنة، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، وهذا هو نهج الدولة المصرية المتمثل فى وضع حلول سياسية وعدم التدخل فى الشأن الداخلى.
وأشار غنيم، إلى أن الدولة المصرية كانت ولا تزال تساند الدولة السودانية، من خلال تغليب لغة الحوار والتوافق الوطنى، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، ولم تتخلَ مصر عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية حيال شعب السودان الشقيق لما يوجد بين مصر والسودان من علاقات تاريخية متجذرة.