تعزيزا للملف الحقوقي| نواب يثمنون قرارات العفو الرئاسي.. ويؤكدون: تعكس جدية الدولة في فتح المجال العام

نواب عن العفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
تدعم الملف الحقوقي.. وتعطي ثقة للقوى الوطنية
العدل: نوجه الشكر للأجهزة المعنية على الجهود الكبيرة بشأن هذا الملف
رحب عدد من النواب والأحزاب السياسية، بقرارات العفو الرئاسي، والتي جاءت استكمالا للقوائم التي أفرج عنها منذ تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن تلك القرارات تعطي نوعًا من الثقة بين القوى الوطنية، وتؤكد جدية الدولة في تعزيز الملف الحقوقي.
وأكد نواب وأحزاب، أن قوائم العفو الرئاسي والحوار الوطني، لهما دور كبير في فتح المجال العام، كما أنها خطوات جادة على طريق الإصلاح السياسي الذي ننشده جميعا.
ورحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2023، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قرار الإفراج يأتي بمثابة فتح باب أمل جديد أمام المفرج عنهم، هم وأسرهم لبدء حياة جديدة بعيدا عن أسوار السجون.
وأشار حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن هذا القرار الجمهوري يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية التي يستخدمها الرئيس السيسي بشكل واسع للإفراج عن سجناء الرأي الذين صدر ضدهم أحكام قضائية، ويضاف هذا القرار إلى سلسلة الخطوات التي تم اتخاذها منذ أن أولت مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.

من جهته، أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن قرارات العفو الرئاسي، تأتي تعزيزا للملف الحقوقي، وتعكس جهود الدولة للارتقاء بملف حقوق الإنسان، والذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد جدية الدولة على فتح المجال العام، وذلك من خلال عدة قرارات وخطوات مهمة، منها الإفراج عن بعض المحبوسين والمسجونين، ممن لم يقترفوا أعمال عنف أو التورط في الانضمام لجماعات محظورة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز تلك الخطوات التي تعمل على فتح المجال العام، وتعزيز حقوق الإنسان، هو لجنة العفو الرئاسي، والتي منذ تفعليها، خرج عدد كبير من المحبوسين والمسجونين، إلى جانب الحوار الوطني، الذي أوجد حالة ثقة كبيرة بين القوى الوطنية.

بدوره، وجه النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الشكر لكل الذين يبذلون جهدًا من لجنة العفو الرئاسي أو النيابة العامة أو الجهات الأمنية المعنية، خلال شهور من العمل على هذا الملف.
وقال رئيس حزب العدل: نشد على أيديهم لاستمرار الجهد والعمل المقدر لإنهاء هذا الملف بشكل كامل في أقرب وقت.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 (مكرر) فى 25 يونيو سنة 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
جاء قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات المصرية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.