لجنة عربية تناقش اتفاقية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمقرها الدائم الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، اليوم الاحد، بمشاركة وفد من الجمهورية العربية السورية لأول مرة بعد غياب 11 عام عن المشاركة في الاجتماعات العربية المشتركة التي تنظمها الأمانة العامة، لتكون استكمالاً للتعاون المثمر في مسيرة العمل العربي المشترك.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير علي بن إبراهيم المالكي بأن جدول اعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط يتضمن عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي وهي كالتالي:
- اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية.
- اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
- إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط.
- انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.
- الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.
- توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
- متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية.
- إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو، تراموي، والنقل بالكوابل)، مقترح مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.
- تحليل وضعية واقع قطاع الموانئ البحرية العربية (دراسة مقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
- النمو الأزرق كاستراتيجية لقطاع النقل البحري، ورقة عمل مقدمة من (المملكة الاردنية الهاشمية).
- دراسة أهم المنصات الالكترونية في مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينها، ورقة عمل مقدمة من (الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
الجدير بالذكر أن الاجتماع يشارك فيه خبراء من قطاع النقل في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، لإثراء أعماله، وطرح الرؤى والمقترحات القابلة للتنفيذ، حيث أن التوصيات التي تصدر عن الاجتماع المشار إليه أعلاه، يتم رفع نتائجها إلى مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة المزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر (أكتوبر 2023)، للنظر في شأنه.