أكدت مُنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أمس الثلاثاء، أن إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل متكرّر ضد الفلسطينيين، وحصارها القاسي وغير القانوني المستمر منذ 16 عاما على قطاع غزة، يُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمناً. وقالت المنظمة - التي تتخذ من لندن مقرًا لها - في بيان بخصوص العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إن "إسرائيل دمرت منازل الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وغالبًا بغياب ضرورة عسكرية أثناء اعتدائها على قطاع غزة المحتل في أوائل مايو الماضي". وأضافت "تشكّل عمليات الهدم هذه شكلًا من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين.. كما شنت إسرائيل ما بدا أنها غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال". وأسفر العدوان الأخير على غزة في 9 مايو الماضي، والذي استمر خمسة أيام، عن ارتقاء 33 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 190 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال بصورة مباشرة جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي للمنازل والمنشآت، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات الهلع، خاصة الأطفال. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها حققت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة، موضحةً أن "شن هجمات غير متناسبة عمدًا، وهو نمط وثقته المنظمة في العمليات الإسرائيلية السابقة، هو جريمة حرب". وقالت هبة مرايف، مُديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد مر شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن المعاناة التي تلحقها هذه الهجمات الإسرائيلية المتكررة بالمدنيين في قطاع غزة لا تتوقف أبدًا. سمعنا في تحقيقنا شهاداتٍ مؤثرة عن قنابل دمرت المنازل وعن آباء اضطروا لانتشال طفلاتهم من تحت الأنقاض وعن مراهقة أصيبت بجروح قاتلة وهي راقدة تحتضن دبدوبها. والأفظع من ذلك كله أننا شبه واثقين أن هذه المشاهد المروعة ستحدث مجدّدًا ما لم يُحاسب الجناة". وأضافت: "إنّ توثيقنا المتكرّر لأنماط القتل غير القانوني والتدمير نفسها هو بحدّ ذاته بمثابة إدانة لإخفاق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل. إن إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل متكرر ضد الفلسطينيين، وحصارها القاسي وغير القانوني المستمر منذ 16 عامًا على قطاع غزة، يُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنًا". وتابعت: "إنَّ السبب الجذري لهذا العنف الذي لا يوصف هو نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد). يجب تفكيك هذا النظام ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الفصل العنصري وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منعها من دخول قطاع غزة، ولذلك تعاقدت المنظمة مع باحث ميداني محلي جمع الأدلة وأجرى مقابلات مع شهود في مواقع الضربات، أثناء الهجوم الذي استمر خمسة أيام وبعده. وقد أجرى باحثو المنظمة مقابلات متابعة وحللوا صور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدلة مفتوحة المصدر، بما في ذلك لقطات للهجمات وتداعياتها، إلى جانب تصريحات من مسؤولين إسرائيليين. وأكدت المنظمة أن "الهجمات غير القانونية على منازل الفلسطينيين والحصار غير القانوني المفروض على غزة منذ 2007، هي جزء لا يتجزأ من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الذي يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري، بموجب كل من المعاهدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ونظام روما الأساسي".
