أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية توجه الدولة لإعداد حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات واستماع الحكومة لأي مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات. وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، لافتا الى أهمية وجود هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة. تقييم ودراسة طلبات المستثمرين وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة فضلا على ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية، بالإضافة إلى التركيز على منح الأراضي للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت. وأكد النائب أيضا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر. ويشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسمين محمد فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد، والدكتور أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد خميس، أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة المصرية، من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة، من خلال عدة مسارات، على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، مضيفا أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد. وفي هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء للحوافز التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد حزمة أخرى من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تصغي لأية مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولدينا الاستعداد التام للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.