بتوجيهات الرئيس| جهود مكثفة لضبط الأسواق ومحاربة غلاء الأسعار.. ماذا يحدث؟

تسعى الدولة المصرية إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق باستمرار، ولزامًا عليها العمل على استعاضة للسلع في الأسواق، مع زيادة معدلات التخزين، وذلك من أجل اطمئنان المواطن، حتى لا يقوم بتخزين المنتجات الغذائية خوفا من نقصها في السوق.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن استهلاك المصريين ازداد بمعدل 3 أضعاف خلال أزمة جائحة كورونا؛ بسبب تخوف المواطنين من نقص السلع ولجوئهم إلى التخزين.
تراجع أسعار السلع الغذائية بالأسواق
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الدولة كان لزامًا عليها العمل على استعاضة للسلع في الأسواق، مع زيادة معدلات التخزين، مؤكدًا أن المواطن عاد إلى أنماط الاستهلاك الطبيعية عندما اطمئن لعدم وجود نقص، وأكد أن مصر تحتفظ بمخزون آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح 5.9 شهر والسكر 4 أشهر والزيوت 5 أشهر والأرز 4 أشهر.
ولفت رئيس التجارة الداخلية بالتموين إلى أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا من الدواجن، منوهًا أن الأزمة التي شهدتها بداية العام ترجع إلى أزمة الأعلاف.
ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، استقرار سوق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية نتيجة توافر المعروض لغالبية السلع الأساسية ووجود مخزون استراتيجي آمن منها.
المكرونة ب 8 والزيت ب 35.. تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق
اشتري اللي نفسك فيه| هبوط قوي في سوق السلع الغذائية.. جبنة وزيت ومكرونة وأرز بأسعار "لقطة"
اجراءات ممنهجة لضبط السوق المصري
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات صحفية، إن استقرار السلع الغذائية وتراجع الكثير منها، مثل زيت الصويا الذي انخفضت أسعاره بنحو 500 جنيها في الطن، وتراجع طن الأرز الشعير بنحو 1000 جنيه، وتراجع سعر الدقيق، والسكر بنحو 300 جنيها في الطن، وتراوح سعر الجبن الأبيض بين 76 و96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي من 140 حتى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب الفيتا الربع كيلو تتراوح بين 12 و17 جنيها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتخد مجموعة من الإجراءات الممنهجة من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال توفير مخزون السلع الاستراتيجي بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية والأجهزة الرقابية.
وأضاف سمير في تصريحات له، إن الدولة تحارب غلاء الأسعار، وجشع التجار في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، واستغلال بعض التجار لهذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار، الذي أصبح الشغل الشاغل للحكومة، وذلك لضبط جرائم التموين سواء بحجب سلع غذائية من التداول بالأسواق أو من يقومون بالبيع بأعلى من السعر الرسمي أو الاستيلاء على سلع مدعمه أو من يقومون بإخفاء السلع للمشاركه بسعرها.
وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الاجراءات والقوانين من أجل حماية المواطن، والقيام بمراقبة الأسعار بصورة يومية بتكثيف حملات رقابيه لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية، والقضاء على السوق السوداء، والعمل على إقامة شوادر للمنتجات الضرورية.
نائب محافظ المنيا يتابع توافر السلع والمواد الغذائية بعدد من الأسواق والسلاسل التجارية
محافظ الغربية يتفقد معرض السلع الغذائية بطنطا
وجود فائض من السلع للتصدير
وعلى نفس السياق، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً ل 9 مجموعات محصولية، منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.
وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية، ما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح.
وقامت الدولة بالسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع إلى 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التي يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضراوات.
ومن ناحية أخرى، تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذه على 3 مراحل في مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، والفشن ببني سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحرص بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية ودعم منظومة الأمن الغذائي، فهو أولوية في أجندة الدولة من أجل حماية المواطنين في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية.