نائب يقترح عمل قائمة بالهيئات الاقتصادية والخدمية المعطلة لإعادة تشغيلها

قال النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، إن القضايا المطروحة على أجندة جلسات الحوار الوطني غدا الثلاثاء تشكل أهمية كبيرة لمستقبل اقتصاد مصر، خاصة أن جلسات المحور الاقتصادي المنعقدة ستناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، وهو الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجياتها لدعم قطاع الزراعة ومساعدة الفلاحين وتحفيزهم، بجانب أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
وأضاف «فوزي»، أن ملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام الذي ستناقشه جلسات الحوار الوطني يشمل عدة محاور هامة على رأسها تحديد الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك جهة واحدة هي من تحدد تلك الاستثمارات وتسهل عمل المستثمرين ويكون مهمتها التنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الاستثمار، وتتمثل في المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من بين المحاور التي يتم مناقشتها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة أن يتم وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحديد القطاعات التي يجب زيادة الاستثمارات فيها وحجم الاستثمارات المطلوبة، وعمل خريطة شاملة بالاستثمارات العامة التي تحتاجها الدولة من أجل تشجيع الاستثمارات في المجالات والقطاعات التي تحتاجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة حوكمة الاستحواذات على أصول الدولة .
وشدد «فوزي»، على وضع خطة بشأن تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات ربحية، وتحديد الشركات التي تسعى الدولة للتخلص منها، وكشف أسباب تخلص الدولة منها لطرحها للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فيها، لافتا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات القطاع العام من أجل عمل تطوير شامل لتلك الشركات لتحقق أرباحا.
واقترح النائب أحمد فوزي، ضرورة عمل قائمة بالهيئات الاقتصادية والخدمية المعطلة التابعة لأصول الدولة، والاستعانة بكبار الخبراء لإعادة تشغيل تلك الأصول، أو تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة فيها من أجل إعادة تشغيلها، بجانب وضع برنامج شامل من قبل الحكومة لتحديد مدى مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، مطالبًا بضرورة بحث التشريعات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، ومراجعة الوثيقة لبحث إمكانية تعديل بعض البنود التي تحفز القطاع الخاص على الإقبال وزيادة مشاركته بالمشروعات التي تتخارج الحكومة منها.