التعاون الدولي: 1.3 مليار دولار.. محفظة التمويل التنموي للبنك الآسيوي بالبنية التحتية لمصر

أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ أصبحت عضوًا به في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك، وكونستانتين ليميتوفسكي نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، بمشاركة فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والبنك، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري.
وأشادت المشاط بدور البنك في تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.
وبحث الجانبان أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، والذي سيتم تمويله بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة.
وأكدت المشاط أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال سبتمبر المقبل ، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.
من جانبهما، أعرب ممثلا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن تقديرهما للشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على تنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وفي ختام الاجتماعات وقع الجانبان الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" وهو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
وتعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.