حزب المصريين: قرارات الأعلى للاستثمار قوة دفع لضخ المزيد من الأنشطة الإنتاجية

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على نتائج وقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن قرارات اليوم تُعطي دفعة قوية للاستثمار فضلًا عن تحقيقها نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى فض التشابكات بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار وتهيئة المناخ الحقيقي له.
وقال "أبو العطا" في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تُعطي أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بعد وضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة، مؤكدًا أن هذه القرارات تساهم في إزالة المعوقات وتحقيق التناغم في الأداء بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في التسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات حبذا أنه تم وضع العديد من الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ عدد من القرارات لرعاية القطاع الخاص في مصر وتمكينه باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية المستدامة، حيث تم تيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية في قيادة خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية والوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية، وهو ما أكدته قرارات اليوم.
وأوضح أن وجود الرئيس السيسي على رأس تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ينسف جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر ويضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، مؤكدًا أن هذه القرارات سيكون له دورها الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية في الكهرباء والطاقة، مما جعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أكدت للمستثمرين أن الدولة المصرية تتخذ ما يلزم من إجراءات وهناك خطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن القضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ثقته في قدرة مصر على تنفيذ وتطبيق تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار بصورة تليق بالجمهورية الجديدة التي نحن بصدى الحديث عنها اليوم في الحوار الوطني الذي لم شمل جميع القوى الوطنية سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية على طاولة مناقشات واحدة من أجل هدف واحد هو مصر، مؤكدًا أن مصر قادرة على توطين وتعميق مختلف الصناعات مما يحقق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات ومضاعفة الصادرات المصرية.