الأناضول: النيابة توافق على طلب حقوقيين بزيارة قيادات إخوانية في السجن بينهم الشاطر والكتاتنى

قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، ان النيابة المصرية وافقت على طلب تقدم به ومعه بعض الحقوقيين لمقابلة قيادات من الإخوان ، وأحزاب إسلامية أخرى مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة قضايا مختلفة من بينهم قياديون، بهدف الاطمئنان على حقوقهم القانونية ومعاملتهم بشكل طبيعي في محبسهم.
ولم يصدر إعلانا رسميا من النيابة بشأن ذلك الطلب.
وأضاف جبرائيل للأناضول أن "القيادات التي طلبنا زيارتها هم خيرت الشاطر ورشاد بيومي نائبا مرشد الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، بالإضافة إلى أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان، وحازم صلاح أبو اسماعيل مؤسس حزب الراية".
وعن عدم تضمن طلبهم مقابلة الرئيس المعزول مرسي، قال جبرائيل "الرئيس المقال رفض مقابلة وفد حقوقي في وقت سابق ومن الصعب تكرار الموقف معه".
ورفض مرسي الأسبوع الماضي مقابلة وفد حقوقي ضم الحقوقيان محمد فائق وناصر أمين، اللذين زاره في محبسه.
ويقضي مرسي حاليا فترة الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومنذ الإطاحة به يوم 3 يوليو يخضع مرسي للاحتجاز في مقر غير معلوم مكانه تابع للجيش.
وعن توقعه لمدى موافقة القيادات المحبوسة على لقاء الوفد، قال جبرائيل "القانون يمنحهم الحق بالقبول أو الرفض، ولكني لا أتوقع أن يرفض الجميع، فقد يوافق بعضهم ويرفض آخرون".
وعن الإجراءات التي اتبعها لتقديم طلبه، قال جبرائيل "تقدمنا بطلب للنائب العام هشام بركات، وتم الموافقة عليه وننتظر تحديد الموعد المناسب وتوفير الحماية من قبل مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون لإجراء المقابلة".
وأضاف جبرائيل "نجن كممثلين لمنظمات المجتمع المدني نقف على مسافة متساوية من كافة الاطراف السياسية، وسنقوم بنشر كافة تفاصيل اللقاءات بدقه وشفافية".
وعن سبب طلب الزيارة، قال جبرائيل "الهدف هو الرد على ما تم إعلانه من على منصة رابعة العدوية (مقر اعتصام مؤيدي مرسي) بأن قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحتجزين يشتكون من عدم زيارة الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لهم".
وأضاف "سنسمع لهم فيما يخص الاتهامات الموجهة اليهم وما إذا كانت باطلة وتم الزج بهم لموقفهم السياسي مناصرتهم مرسي".
ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق مرسي في مطلع شهر يوليو الماضي، وجهت النيابة المصرية اتهامات التحريض على القتل وأعمال العنف لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وعدد من حلفاء الجماعة من الأحزاب الإسلامية.