مع دقات الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين، وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الاجرائية، تكون مصر بدأت فى جني أول ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أطاحت بالنظام السابق، وجاءت ببرلمان منتخب يعبر بشكل حقيقى عن اختيارات الشعب. ورغم أن جلسات مجلس الشعب الجديدة سوف تكون عبارة عن جلسات اجرائية يتم خلالها انتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين وانتخاب هيئات المكاتب النوعية ال19، إلا أنها تختلف كليا عما كان يجرى فى السابق، حيث كان كل شيىء يعد سلفا فى الحزب الوطنى المنحل، ويأتى نوابه لكى يصدقوا على اختياراته مع بعض المعارضة القليلة. غير أنه بعد الثورة والتغييرات الكبيرة على تركيبة البرلمان، أصبح من الصعب جدا تكرار مثل هذه الصورة السلبية، يؤكدها ما أعلن عنه حزب الحرية والعدالة الفائز بأكبر عدد من المقاعد أنه لا يريد أن يكون صورة مكررة من الحزب الوطنى المنحل، ويسعده مشاركة جميع النواب فى العملية الانتخابية داخل البرلمان، حيث أكد أحد قياداته أن الاحتكار انتحار. وليس من دليل على ذلك أكبر من التوافق الذى حدث بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى التى أصبح لها تمثيل كبير فى البرلمان مثل حزبى النور والوفد على أن تسند إليهما وكالة المجلس عن الفئات والعمال، وتوزيع اللجان على كافة الأحزاب. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب ثلاث جلسات الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين ويتم خلالها تلاوة رسالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد ثم نتائج الانتخابات يؤدى بعدها الأعضاء اليمين الدستورية التالية/ اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون. ويتم خلال الجلسة الثانية كما هو معتاد انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السرى الذى يتولى رئاسة المجلس ويعلن عن اجراءات انتخاب الوكيلين ثم تعقد الجلسة الثالثة ليعلن فيها نتيجة انتخاب الوكيلين. جدير بالذكر أن الجلسات الثلاث هى جلسات اجرائية لاتحضرها الحكومة، ولكن سوف يحضرها أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات بصفتهم أصحاب النجاح الذى تحقق فى هذه الانتخابات.