التعاون الدولي: تعزيز العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الربط البيني بين مصروأوروبا في مجال الطاقة يعكس أهمية العلاقات المصرية الأوروبية المشتركة في مختلف المجالات وحرص الجانبان على تعزيزها بما ينتقل بها إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات، وبما يتيح فرصًا لمواصلة النقاش المثمر لتحفيز التعاون في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، في الحدث الذي نظمته السفارة السويدية بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ضمن احتفالات "يوم أوروبا"، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهاكان إمسجارد، السفير السويدي بالقاهرة، والسفير كريتسيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كما تزامن الحدث مع زيارة السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، وبمشاركة عدد من الشركات الأوروبية العاملة في مجال الطاقة في مصر وممثلي القطاع الخاص مثل سيمنز وسكاتك وABB. وناقشت الفعالية جهود الربط البيني في مجال الطاقة بين مصر وأوروبا كما تم خلالها توقيع تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الشاملة والطموحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مدار السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتي تتضمن زيادة كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن ذلك يرتبط بطموح الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتزامها نحو تقليل الانبعاثات.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع التحول الأخضر كمحور رئيسي في المشروعات التي تعمل عليها مع شركاء التنمية وتعزيز سياسات الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تتضمن 45 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بقيمة 5.95 مليار دولار، تمثل 23% من حجم التمويلات التنموية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة بهدف تسريع أجندة العمل المناخي في مصر، وحشد الاستثمارات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات قابلة للتنفيذ وجاذبة للاستثمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: في نوفمبر الماضي استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، الذي مثل تأكيد على التزام مصر بتعزيز جهود العمل المناخي والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وتحفيز العمل المشترك لتحويل التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتم خلاله المؤتمر توقيع الخطابات المتبادلة واتفاقيات الشراكة لتنفيذ برنامج "نُوَفِّي"، كما شهد المؤتمر تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانتقال للطاقة النظيفة من خلال توقيع شراكة الهيدروجين الأخضر وتمهيد الطريق للانتقال العادل للطاقة في مصر.
ولفتت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر بشأن شراكة الهيدروجين الأخضر بهدف تطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتحددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، كما أن مذكرة التفاهم المشار إليها سيكون لها دور في التحول لمصادر الطاقة المتجددة والتي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة، هذا إلى جانب تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير منح تنموية بقيمة 35 مليون يورو في اطار اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الCOP27 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في اطار برنامج "نوفي".
كما عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون المستمر لدعم القطاع الخاص في مصر، وتوقيع تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن هذه التمويلات من الأهمية بمكان نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المختلفة، سيتم تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر.