مقترحات سياحية على مائدة الحوار الوطني.. ثبات السياسة النقدية ومعالجة الأخطاء تتصدرها

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.
قال ناصر ترك عضو لجنة تسيير الاعمال اتحاد الغرف السياحية، إن السياحة ليست مجرد قوانين ولوائح فقط، علينا أن ندرك ما هي أخطائنا التي يأتي على رأسها البيروقراطية، حتى نخرج ب روشتة علاج للقطاع السياحي تجذب المستثمر والسائح.

المناخ السياحي يحتاج إيضاح الرؤية

أوضح ترك ل"صدى البلد"، إن أردنا مستثمرا جادا علينا تهيئة مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن المناخ السياحي يحتاج إلى مزيد من إيضاح الرؤية، مشيرا إلى أن آليات الدفع بالحراك السياحي وجب البدء بالمطارات السياحية إضافة إلى الطرق المحيطة بها وخدمات الراكب من لحظة الوصول وتسهيلات كاملة لراحته، نحتاج لأسلوب إدارة متكامل حضاري.
تجربة إلكترونية تحقق طفرة سياحية

ووصف المطارات والموظفين بها ب الواجهة الأولى للتعامل مع السائح، مطالبا بتهيئتها بالشكل الاحترافي لتناسب عرض مقومات مصر السياحية، مشيرا إلى نجاح الدول في تحقيق طفرات سياحية في تقديم تجربة إلكترونية بمطاراتها، قائلا: العالم أجمع يتجه نحو التحول الإلكتروني، ومشكلتنا أننا لا نريد مواكبة التغيير والتطور.
وأكمل: يجب ايفاد بعثات مصرية من الشباب إلى أفضل مطارات العالم للتدريب والتعلم من تلك التجارب، وتساءل ترك هل لدينا تاكسي يليق بالسياحة؟، فنحن بحاجة إلى تطوير منظومة "الليموزين وتدريب المندوبين بشركات الليموزين لنعظم دورهم في ضمان تحسين التجربة السياحية.
فيما أشاد ترك بمنظومة الطرق والاستثمار في البنية التحتية ووصفها ب"المميزة والنقطة الهامة للسياحة".
وعقب أن الفنادق والمنتجعات المصرية، عليها البحث عن جودة الخدمات وتدريب العاملين عبر مسارات محددة، خاصة أن السائح يدفع مقابل الخدمات على الفاتورة، مشددا على أن الموظف الذي لم يؤد دوره فى الخدمة للسائح لا يستحق المقابل سواء فى المطاعم أو الفنادق للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.
كما لفت إلى أنه بإجراء مقارنة بالدول المحيطة المقدمة للخدمات أوضح أن الجميع يراهن على تكرار وتحسين تجربة السائح، عبر الاهتمام بمكان إقامته والخدمات المقدمة والعاملين بقطاع السياحة عليهم مسؤلية أن يكرر السائح العودة مرة أخرى.
وحول التطوير الذي تشهده المواقع والمتاحف الأثرية أكد أن هناك تطورا يحدث على أرض الواقع لا يمكن إغفاله ولكنه يحتاج لتطوير العنصر البشري القائم على المنظومة الأثرية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة المتميزة السائح.
وعن تطوير منظومة السكك الحديدية مؤخرا، أفاد بأن لدينا أفضل خطوط نقل للسكة الحديد حديثة، لكن أتحدث هنا عن كيفية حصول السائح على التذكرة أون لاين مثله مثل المصريين وتدريب العاملين بالقطار على التعامل مع السائح لإحداث فارق في تحسين تجربة السائح لتكرار زيارته.
التركيز على الأخطاء
شدد ترك: إن أردنا سياحة علينا التركيز على أخطائنا وإيجاد حلول جذرية وفورية لها، مطالبا بحملة قومية للسياحة تستهدف وعى المصريين ومعرفة اهميتها خاصة أن السياحة ترتبط ب 72 صناعة واصفا إياها ب صناعة كثيفة العمالة، مؤكدا أنها محرك قوى لدورة الاقتصاد وتحقق نتائج أسرع وأقوى من اي نشاط اقتصادي آخر.
إعادة تخطيط وفرص ضائعة ب البحر المتوسط
طالب ترك بإعادة تخطيط الاستثمار السياحي في الساحل الشمالى للمنتجعات السياحية أسوة بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم ، موضحا أن الساحل يحتاج إلى منتجعات سياحية كبري ، قائلا: يكفي إضاعة الفرص من استثمارات سياحية ب البحر المتوسط ضاربا المثل بتونس التى تحقق 10 ملايين سائح فى موسم الصيف وأنطاليا واليونان التي حققت ملايين السائحين، فقط خلال شهور الصيف.
استقلال هيئة تنشيط السياحة
طالب ترك بتغير المنطق والعقل والمفهوم لوضع رؤية سياحية في ظل امتلاكنا مقومات تفوق العالم تحتاج فقط إلى ترتيب، مقترحا بتشكيل هيئة تنشيط السياحة ب 70% من القطاع الخاص، مرجعا ذلك بأنهم جالبي السياحة إلى المقصد المصري ويدركون احتياجات السائح ، طالب باستقلال هيئة تنشيط السياحة للوصول إلى نتائج إيجابية وبتمويل خاص بها من القطاع الخاص والدولة لتكون هناك رؤية وحوكمة الملف.
المتابعة على نهج الرئيس
أعرب أن مصر تحتاج متابعة كافة التفاصيل على غرار ما يفعله الرئيس السيسي، قائلا: لو كل مسئول نزل ميدان العمل وتابع كافة التفاصيل سنكون في منحنى آخر، موضحا أن مقارنة سياحة مصر بالدول الأخرى ظالمة مؤكدا أن مقاومتنا السياحية أكبر بكثير من العالم العربي ينقصنا فقط معالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات.
قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن القطاع يحتاج إلى التوسع في الطاقة الفندقية ومضاعفة الغرف للوصول إلى أعلى طاقة استيعابية المقدرة ب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة (وفق خطة 2028) خاصة أن لدينا 2011 ألف غرفة فندقية منذ السبعينيات حتى اليوم، وهى ما تستوعب قرابة ال 14 مليون سائح.
رفع الأسعار
أكد علاء عاقل في تصريح ل"صدى البلد" أنه يمكننا مضاعفة أرقام الدخل السياحي المتوقعة ب 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وهو الأهم للقطاع، والحل هنا رفع أسعار المنتج السياحي والإقامة والزيارات لتعزيز قيمة السياحة المصرية والخروج من دائرة المقاصد التي تبيع منتجها بأسعار متدنية.
تحسين المنتج و الخدمات
أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى ضرورة تحسين المنتج السياحي والخدمات المقدمة التي تحسن من تجربة السائح حتى يكرر زيارته، إضافة إلى وضع حمامات في المزارات السياحية تليق بقيمة مصر السياحية كما ينبغي، حتى يتسنى لنا رفع قيمة المنتج شرائيا.
إيقاف حرق الأسعار
أضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية يتم وضعه في وقت الأزمات حتى نخرج من دائرة حرق الأسعار والحفاظ على الثروة الفندقية، لكن الفنادق اليوم تبيع بضعف الحد الأدنى والمقدر وفقا لكل فندق حسب درجة نجوميته، معلنا انتهاء الحد الأدني في التوقيت الراهن، خاصة أننا نشهد حراكا سياحيا، لافتا إلى أن سياسة التسعير تحدد وفقا للعرض والطلب فان زاد الطلب زاد معه قيمة بيع الغرف الفندقية.
تنوع المنتج السياحي
أوضح أن الساحل الشمالي منطقة سياحية واعدة، حيث يوجد أبراج في العلمين الجديدة كمنتج جديد يرضي فئة معينة من السائحين إضافة الي فئة أخرى تفضل المنتجعات السياحية التي تناسب أذواق أخرى من السائحين، لافتا إلى أن التنوع مطلوب في تلك المنطقة من البحر المتوسط.
تخطيط الساحل الشمالي
وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن البحر المتوسط ظلم سياحيا خاصة أن منطقة الساحل الشمالي تعمل في الموسم الصيفي، وأشار إلى أن الدولة بدأت تهتم بهذه المنطقة على خلاف السابق الذى كان الاهتمام منصبا في منطقة البحر الأحمر فقط، مع الأزمات التي مر بها القطاع السياحي على الصعيد المحلى والدولي تم التركيز على البحر الأحمر فقط.
وأكمل أن تخطيط الساحل الشمالي يجب أن يكون أفضل، مؤكدا أن لدينا الإمكانية في توسيع وتعظيم الاستفادة من مقوماتنا السياحية في البحر الأعظم لمنافسة تونس وقبرص واليونان.
قانون المنشآت السياحية و الفندقية
وأعرب رئيس غرفة المنشآت الفندقية عن تفاؤلة بخروج قانون المنشآت السياحية والفندقية، ويشهد غدا الاجتماع الرابع للجنة التراخيص، ودخل حيز التنفيذ، وهى أشياء داخلية لتسهيل العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة وييسر على المستثمرين ويدفع بحركة السياحة ويزيل العراقيل السابقة التي تعرضنا لها.
قال رامي فايز مالك أحد الفنادق السياحية وعضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق إن الدولة يجب أن تعتبر السياحة مشروعا قوميا، وتتكاتف عليه جميع الوزرات المعنية من داخلية وسياحة وآثار ، وخارجية وطيران وتنمية محلية، مؤكدا مقدرة السياحة على إخراج اى دولة من كبوتها الاقتصادية، ولنا مثال على ذلك في 2016 حين أنقذ قطاع السياحة اليونان من أزمتها.
أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، في تصريح ل"صدى البلد" أن عائد السياحة من العملة الصعبة أسرع من نظرائها في الصناعات الأخرى من المصانع أو المواد الخام أو التجارة أو الاستيراد، موضحا نحن نبيع سلع خدمية ترفيهية عالية الإنفاق تجلب "العملة الصعبة".
أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن الطاقة الفندقية في مصر تقدر ب 2011 ألف غرفة فندقية وللوصول إلى رقم 30 مليون سائح (وفقا لخطة 2028) نحتاج إلى مضاعفة الغرف لاستيعاب الأعداد السياحة الوافدة بشكل جيد ولتحقيق المستهدف من استراتيجية ال 30 مليون سائح سنويا.
خطط وحوافز استثمارية
اقترح عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق أن نكون دولة صديقة للسائح والمستثمر بمعنى أن نقدم تسهيلات وتيسيرات سواء في القدوم إلى المقصد المصري أو الخدمات المقدمة أو وضع رؤى واضحة للاستثمار السياحي، وخطط مدروسة تدر عائدا على القطاع والمستثمر دون الوقوع في ركود الروتين، إضافة إلى منح حوافز استثمارية.
أضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن السياحة المصرية متنوعة المنتج وينقصنا زيادة رحلات الطيران والتسويق إضافة الى اتساع الاستثمار السياحي المحلي، فضلا عن جذب مستثمريين دوليين عبر استراتيجيات تضاعف الاستثمار وبذلك نحقق طفرة في الأرقام السياحية.
قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن السياحة تقوم على الأمن والآمان وهو ما يتوفر فى مصر، وأيضا البنية التحية الجيدة للدولة من مطارات وطرق وفنادق، إضافة إلى النشاط الاقتصادي الخاص بالخدمات السياحية، وعوامل الجذب السياحي مثل المتاحف والشواطئ.
أكد الطيبي فى تصريح ل"صدى البلد" أن مصر تمتلك مقومات سياحية هائلة من منتجات سياحية أبرزها الشاطئية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر وسيناء وممارسة أنشطة السفاري والصيد والغطس، إضافة إلى المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان، والآثار لافتا إلى أن المقصد السياحي لدينا غني بالمقومات، وينعكس ذلك على زيادة عدد الليالي السياحية، لمضاعفة الدخل من العملة الصعبة.
أشار وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إلى أنه من الصعب تحقيق 30 مليون سائح سنويا في مصر لكن من السهل تحقيق 30 مليار دولار فى العام (خطة 2028)، وهى المعادلة البسيطة كمستهدف يمكن تحقيقه بعد 4 سنوات.
تساءل الطيبي: لماذا استحالة تحقيق 30 مليون سائح فى العام؟، مرجعا ذلك إلى أن نسب الاشغال الفندقي في مصر لم تصل إلى 90% كحد أقصى فى تقديري، خاصة أن مصر بها 2011 ألف غرفة بحسبة بسيطة حال وجود نسب إشغال تقدر ب 90% اذن عدد السائحين يقدر تقريبيا ب 12 أو 13 مليون فى العام، وهنا يأتي سؤال آخر أين سيتم تسكين باقى عدد السائحين؟.
رقابة 22 جهة ادارية
وأكمل: على جانب آخر يمكننا الوصول إلى 30 مليار دولار عبر رفع أسعار الليالي الفندقية بنسبة 20% وتحديد حد أدنى للإقامة يلتزم به الجميع، إضافة اإلى ربط جميع المزارات السياحي في مصر ببنية تحتية جيدة لمضاعفة عدد الليالي السياحية متوقعا بذلك المقاربة من رقم 24 مليار دولار فى العام، مع الالتزام بقانون السياحة الموحد وتسهيل عمل المستثمر الحالي الذى يقع تحت رقابة 22 جهة إدارية.
وأضاف أن تشجيع المستثمرين لتطوير الفنادق وفتح باب الاستثمار الفندقي بحزم وحوافز ميسرة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار حتى نملأ الفراغ الفندقي لاستيعاب عدد أكبر من السائحين، علما بأن الاستثمار السياحي طويل الأجل الذى يحتاج إلى مصاريف على مدار دورته المقدرة بعدة سنوات قد تكون 4 أعوام حتى يأتى بعائد، لذلك فهى تحتاج إلى مستثمر جاد .
ثبات السياسة النقدية
وتابع الطيبي أنه يجب أن يكون هناك رؤية وسياسة واضحة للسياحة، والتعامل مع الجهات الإدارية لخدمة المستثمرين على أعلى مستوى دون عرقلة عمل المستثمر، موضحا أن المناخ العام يجب أن يكون جاذب للاستثمار، إضافة إلى الشفافية وثبات السياسة النقدية.
سياسات استثمارية جاذبة
كما أعرب الطيبي أنه بتلك الأدوات ودخول المستثمر المصري بإعادة استكمال أو تطوير الفنادق مع سياسات استثمارية جاذبة سيؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات السياحية الأجنبية لثقتهم فى المقصد المصري، لافتا إلى أنها لن تأتي إلا بعد نجاح الاستثمارات الداخلية بشكل تام.
وحول رؤيته للتنشيط السياحي، شدد على أن مصر تتمتع ب أمن وأمان وبنية تحتية وأنشطة اقتصادية قوية لا تحتاج لتسويق، واصفا أن المنتج السياحي المصري ليس له مثيل فى العالم، لكن تحتاج فقط للتذكير عبر شركات العلاقات العامة والدعاية.
وعن ملف الطيران ذكر الطيبي أننا نحتاج إلى أن ندعم أسطول مصر للطيران بمزيد من الطائرات فى ظل التوجه نحو الدفع بحركة السياحة للوصول إلى 30 مليار دولار سنويا، مؤكدا دعمه للطيران الشارتر والتنوع في الوصول للمقصد السياحي المصري فى جميع مطاراته.
اراض للاستثمار
كما لفت إلى أن ملف طرح اراضٍ للاستثمار السياحي يجب أن يدرس ويعرض بوضوح للمستثمرين الجادين إضافة إلى طرح الاستثمار في الخدمات السياحية من مطاعم وخدمات ترفيهية في المدن السياحية وفقا لتخطيط منظم.