إحالة 4 مسئولين بوزارة التجارة الخارجية للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة التجارة الخارجية و3 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، وأضاف أن المتهمين الأربعة أهدروا المال العام وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة.
وكشفت تحقيقات المستشار سعد خليل عن أن المتهمة الأولى "ع. ع"، رئيس الإدارة المركزية لميزان المدفوعات والموازنة بوزارة التجارة الخارجية حاليا، قامت خلال فترة عملها بالأمانة العامة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص – وكيل وزارة قبلت الكشف المقدم بمصروفات ورشة عمل محافظة البحيرة رغم تضمنه مبالغ منصرفة دون وجه حق ومبالغ أخرى تمثلت في تبرعات وشرائط فيديو وكاسيت وضرائب وتمغات كما قبلت العرض المقدم من شركة خاصة بخصوص ورشة عمل السويس رغم وجود عرض أخر أقل سعرا ووافقت بالزيادة عن المقرر قانونا، وتبين أن المتهمة وافقت أيضا على زيادة قيمة الدعم المنصرف لرحلة مرسى علم بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمة الثانية "ح. ح"، إخصائى شئون مالية بالوحدة الحسابية بوزارة التجارة الخارجية، راجعت مستندات الصرف وإجازتها رغم المخالفات الواردة بها وأهملت المتهمة الثالثة، و"ب. ع"، مراجعة الحسابات فى مراجعة أعمال الثانية مما أدى إلى اكتشاف المخالفات التى شابت مستندات الصرف، وتبين أن المتهم الأخير "م. ف"، مدير عام الحسابات بوزارة التجارة الخارجية، بوصفه من مندوبي وزارة المالية اعتمد صرف المستندات وإجازتها للصرف رغم ما شابها من مخالفات ودون الاعتراض عليها وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.