أبرزها الأرز والبقوليات.. كيف سيطرت الحكومة على أسعار السلع الغذائية؟

ارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية خلال خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع الطلب عليها حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية ، لكن الجهود حكومية واضحة أدت إلي ضبط أسعارها فى الأسواق ، وتراجع أسعار بعض السلع.
ضبط الأسعار
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن هناك جهود حكومية واضحة من أجل ضبط أسعار معظم السلع وخاصة البقوليات ، حيث تم استيراد كميات كبيرة من البقوليات خلال الفترة الماضية ما أدي إلي زيادة المعروض منه وبالتالى ضبط أسعارها بالأسواق ، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل البقولية .
انخفاض أسعار البقوليات
وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن فتح منافذ وعرض البقوليات فيها ساهم فى انخفاض أسعارها بسبب التنافس بشكل كبير بالأسواق ، كما شهدت الأسواق رقابة شديدة على البقوليات خلال الفترة الماضية.
ولفت "نقيب الفلاحين " إلي أن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا طفيفا ، لم يشعر به المواطن فى الأسواق ، ولكن الأيام المقبلة ستنخفض أسعار الأرز كثيرا، بعد قرارات الحكومة بإلغاء التسعيرة الجبرية ما أدي إلي زيادة المنافسة بالأسواق وزيادة المعروض منه .
استيراد الأرز الهندي
وأوضح "نقيب الفلاحين " أن الحكومة استوردت الكثير من الأرز الهندي فبدأ الانخفاض الملحوظ ، معو اقترب موسم حصاد الأرز والفول البلدي ما سيكون له أثر بالغ فى زيادة المعروض منهما وبالتالى انخفاض أسعار الأرز والفول .
وأشار إلي أن الأسعار تبدأ فى الانخفاض فى هذا التوقيت من كل عام فى البقوليات بشكل عام ، منوهًا بأن كل التجار طرحوا المخزون من البقوليات والأرز فى الأسواق .
وأكدت شعبة صناعة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على التوافر التام لجميع البقوليات والحبوب في السوق المحلي .
استقرار أسعار السلع
وقال رئيس الشعبة رجب شحاته - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن سياسات الحكومة عززت في استقرار السلع والأسعار، فضلا عن أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ساهم في سد فجوة الاستيراد، وشدد على أن مخزون الأرز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي ويفيض.
السيسي يحمى المواطنين
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة