الوزراء: مذكرة تفاهم مع البحث العلمي لتعزيز صمود قطاعات ومجالات الأجندة التنموية للدولة

وقع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مشتركة وذلك بالمقر الرئيسي للمركز، بشأن تنفيذ مجموعة من الدراسات وأوراق السياسات الاستشرافية التي تسهم في دعم قطاعات ومجالات الأجندة التنموية المستدامة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية مركز المعلومات بتنفيذ شراكات مؤسسية مع عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المرموقة؛ بما يُحقق أهدافه ورسالته في تفعيل مفهوم المُشاركة والتعاون والتكامل وتبادل الخبرات؛ بما يخدم دعم اتخاذ القرار في شتى جميع القضايا والمستويات.
وأوضح أسامة الجوهري أن مذكرة التفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تتطرق إلى تنفيذ مجموعة من الدراسات وأوراق السياسات الاستشرافية التي تسهم في تعزيز صمود قطاعات ومجالات الأجندة التنموية للدولة أمام الأزمات العالمية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة تتعلق بأجندة عمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبرامجه البحثية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصدارات والفاعليات والمشروعات البحثية المختلفة.
إضافة إلى النشر المتبادل للإسهامات البحثية للمؤسستين، ضمن قواعد النشر المتبعة فيهما، وتبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والخبراء في المؤسستين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش أو إلقاء المحاضرات أو المشاركة في بعض الأنشطة التدريبية المتنوعة، وكذلك التعاون في مجال المشروعات الأكاديمية والبحثية المشتركة التي تتصل بمشروعات بحثية أو ثنائية أو متعددة الأطراف، أو دراسات أو أبحاث، أو تنظيم حلقات نقاش مشتركة في مجالات تتصل باهتمام الطرفين.
من جانبه، ثمنَّ الجوهري رئيس المركز الدور المتميز لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للارتقاء بجهود البحث العلمي في مصر والاستفادة من ثروة مصر الحقيقية والمتمثلة في الخبراء والعلماء والنوابغ من أساتذة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المركز يتابع بفخر ما حققته الأكاديمية مؤخراً من العديد من الإنجازات والاسهامات على صعيد إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري بما يدعم النمو الشامل والمستدام ويُعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية.