غدا.. مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا ضد قانون التقاعد

يعتزم ما بين 400 ألف و 600 ألف شخص المشاركة في مسيرات غدا" الخميس"، في جميع أنحاء فرنسا وذلك لليوم الثاني عشر من المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أثار موجة غضب كبيرة خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا اليوم الجديد من التظاهرات عشية إصدار قرار المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة 14 إبريل، بشأن دستورية المشروع الذي لا يحظى بشعبية كبيرة. ويمكن للمجلس الدستوري أن يلغي القانون أو يصادق عليه كليا أو جزئيا.
ومن المنتظر أن تنطلق منذ الصباح الباكر نحو 270 مسيرة في عدة مدن فرنسية احتجاجا على هذا المشروع الحكومي، بينما ستنطلق المسيرات الباريسية في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس) ويتوقع أن يشارك فيها مابين 40 إلى 70 ألف شخص، بحسب المعلومات الاستخباراتية .
وبالرغم من دعوة النقابات العمالية إلى النزول بأعداد كبيرة، إلا أن مظاهرات غدا متوقع أن تشهد تراجعا في عدد المتظاهرين بل من المتوقع انحسار موجة الاحتجاج، خاصة وأن هناك حاليا فترة عطلات مدرسية في بعض المناطق بالبلاد، وكذلك بعد أن انخفض عدد المتظاهرين بشكل حاد في اليوم الأخير من التظاهرات (6 إبريل الجاري) والذي شهد أعمال عنف متفرقة. فقد تظاهر نحو 570 ألف فرنسي في أنحاء البلاد، مقابل 740 ألفا خلال يوم التعبئة الذي سبقه في 28 مارس، وفق السلطات. وقدرت النقابات عددهم "بنحو مليونين".
وفي باريس، قدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب57 ألفا مقابل 93 ألفا قبل أسبوع. وأحصت النقابات عددهم ب 400 ألف في شوارع العاصمة مقابل 450 ألف متظاهر يوم 28 مارس.
وجاءت تظاهرات الخميس الماضي في اليوم التالي من الاجتماع بين ممثلي النقابات العمالية ورئيسة الوزراء الذي باء بالفشل لأن الطرفين تمسكا بموقفهما،حيث طالبت النقابات بعدم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بل وسحب القانون نفسه، بينما رفضت رئيسة الوزراء سحب القانون مؤكدة ضروريته.
ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس الماضي، عبر تفعيل الحكومة المادة "49.3" من الدستور، ازدادت حالة التوتر والعنف ووقعت أعمال شغب واشتباكات عديدة بين رجال الشرطة والمتظاهرين.
وينتظر الفرنسيون الآن، خاصة الذين شاركوا في المظاهرات الرافضة للقانون، رأي المجلس الدستوري، الذي سيصدر الجمعة قراره في هذا الشأن.
وتأمل النقابات أن يطعن المجلس الدستوري بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، بينما تنتظر الحكومة من جانبها أن يصادق المجلس على غالبية المواد التي يتضمنها القانون، خاصة المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.