قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بحل حزب العمل الجديد، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وطالبت الدعوى رقم 11634 لسنة 58، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه فى الاسم مع حزب العمل الاشتراكى، وهى الدعوى المقدمة من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى. من جانبه، قال عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، إنه لا وجود قانونا لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.