محمد زارع : مراقبة المنظمات الحقوقية لفض الاعتصامات مشروطة بموافقة الأمن والمعتصمين معا

أكد محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - ان المبادرة التى طرحتها حركة " تمرد " بشأن قيام منظمات المجتمع المدنى وبعض رجال النيابة بمراقبة الميادين التى يوجد بها اعتصامات لبيان إذا ما كان بها أسلحة من عدمها كانت جيدة ولها وجاهتها لكنها لم تجد رد فعل إيجابيا من قبل الإسلاميين.
وأضاف زارع فى تصريحات ل"صدى البلد " أنه فيما يتعلق بمراقبة منظمات حقوق الإنسان لفض أجهزة الأمن لاعتصامى رابعة العدوية والنهضة فهذا يتطلب موافقة الجانبين الأمن والمعتصمين على تواجد المنظمات والمراقبين حيث يجب أن يتواجد المراقبون فى أماكن الاعتصام أولا للتأكد من عدم وجود أسلحة بداخله وأنه اعتصام سلمى ولن يكون هناك عنف من قبل المعتصمين كما يجب على وزارة الداخلية أن ترحب بوجود المنظمات وتتقبل تقريرها فى هذه الحالة سيكون التواجد له فائدة خاصة أن المنظمات محايدة ولا تتبع احد .
وأشار زارع إلى أنه يجب أن تكون هناك التزامات من جانب الطرفين وعلى الجهة الإدارية المنوطة بفض الاعتصام أن تحرص على سلمية الفض فنحن كمنظمات حقوقية نريد المشاركة فى عملية المراقبة لكنها موافقة مشروطة بموافقة الطرفين معا .
وأوضح زارع أن السبب الوحيد فى ضرورة وجود موافقة الطرفين يتمثل فى ألا تحسب المنظمات على طرف على حساب الآخر ففى حال قبول دعوة الامن فقط سيقول الطرف الآخر اننا نعمل معه ونؤيده وفى حالة موافقة المعتصمين دون الامن سيدعى الامن أننا نساند المعتصمين ونزودهم بالاسلحة لذلك يجب لكى تقوم المنظات بإنجاز مهماتها ان يقبل الجميع بوجودها .