قال مصادر حكومية مصرية، إن وزير المالية في الحكومة المصرية المؤقتة أحمد جلال، أقال عدد من مستشاري الوزارة، بينهم مسؤولين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن القرار شمل منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وهم، عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي لوزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد النجار مستشار وزير المالية المشرف علي ملف الصكوك. وحسب المصدر تم أيضا إقالة مسئولين آخرين بالوزارة من بنهم ماجد شبيطة المستشار القانوني لوزير المالية والمستشار بمجلس الدولة، وأحمد الجبالي مستشار الوزير لملف الصكوك والمختص بملف الترويج الخارجي. وأضاف ان القرار شمل محمد مكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية، ومحمود فرحات مستشار لهيئة الخدمات الحكومية، الذى تم تعيينه مشرفا علي قطاع مكتب الوزير، وكمال الدين عاطف مستشار قانوني للوزير, وعزة السيد مشرف علي مكتب الوزير بالانتداب والتي تشغل رئيس الادارة المركزية للبحوث. وقال عبد الله شحاتة فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء إنه لم يذهب لوزارة المالية منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسى وأنه لا يتعامل مع حكومة انقلابية على حد قوله. أضاف شحاتة " لم اتقدم باستقالتي من منصبي لأنى لا أتعامل مع وزير غير شرعى"، ولم يتسن للأناضول الحصول على رد من وزير المالية على تصريحات شحاتة. ووصفت عزة السيد المشرف علي مكتب وزير المالية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء قرار الإقالة بالسياسي. لكن مسؤول بارز في المكتب الإعلامي لوزير المالية، قال للأناضول إن القرار جاء بناء علي تعليمات من حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتقليص عدد المستشارين بالوزارات وخاصة وزارة المالية لتقليل النفقات الحكومية التي تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة.