ضبط ترامادول وCBD مع راكبين في مطار القاهرة.. تعرف على عقوبة تهريب المخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته شرائط لعقار مخدر، وراكب مصري آخر بحوزته عبوات بها مخدر CBD، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

الحالة الأولي كانت بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بالمطار واثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 20 شريط بإجمالي 200 قرص لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك و امير مطر مدير الحركة.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن حيث استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الاخضر احد الركاب الذي انكر حوزته لما يجب الافصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالاشعة بواسطة كل من مصطفى مرسي مأمور الجمرك و هاني مصطفى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل عبوات دوائية في الحقائب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 وتامر قاسم مدير الجمرك بتكليف بسمه حسني عبد الحميد بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 8 عبوات زجاجية وبلاستيكية متنوعة الاشكال والاحجام بداخلهم مخدر CBD.

أمر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 73 لسنة 2023 ضد الراكب الاول ، وامر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الادارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 74 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.
عقوبة تهريب المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا ل قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.