الولايات المتحدة تطالب المحكمة العليا بتأييد قانون السلاح الخاص بالعنف المنزلي

طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا السماح بموقف قانون فيدرالي يجرم الأشخاص الذين يخضعون لأوامر تقييدية تتعلق بالعنف المنزلي لامتلاك أسلحة نارية.
في فبراير، أعلنت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة في نيو أورليانز أن الحظر غير دستوري ، قائلة إنه ينتهك التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة ، الذي يحمي الحق في حمل السلاح وهذا هو أحدث انتصار للمدافعين عن حقوق السلاح منذ حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي بمنح حق واسع للناس بحمل الأسلحة النارية خارج المنزل.
أعلن حكم المحكمة العليا عن اختبار جديد لتقييم قوانين الأسلحة النارية، قائلاً إن القيود يجب أن 'تتماشى مع التقاليد التاريخية لهذه الدولة في تنظيم الأسلحة النارية، وليس مجرد تعزيز مصلحة حكومية مهمة.
تم نشر الالتماس الذي قدمته وزارة العدل لاستئناف الأمر إلى المحكمة العليا على تويتر في وقت متأخر من يوم الجمعة من قبل جيك تشارلز ، أستاذ القانون في جامعة Pepperdine والذي يتمتع بخبرة في قضايا مراقبة الأسلحة. قد يستغرق نشر الالتماس في جدول الأعمال العام عدة أيام.
وجاء في الالتماس: 'تحدث أكثر من مليون حالة عنف منزلي في الولايات المتحدة كل عام ، ووجود سلاح ناري يزيد من فرصة تصاعد العنف إلى القتل'.
وقالت وزارة العدل إنها تتابع استئناف المحكمة العليا 'بجدول زمني سريع للغاية' حتى يتمكن القضاة من تولي القضية قبل انتهاء المدة الحالية.
في قرارها، ألغت لجنة الدائرة الخامسة، المؤلفة من ثلاثة قضاة معينين من قبل الجمهوريين، الإقرار بالذنب والحكم بالسجن لمدة ست سنوات على زاكي رحيمي، الذي اعترف بحيازة أسلحة عُثر عليها في منزله في كينيدال، تكساس ، بعد أن قال المدعون شارك في خمس عمليات إطلاق نار في ديسمبر 2020 ويناير 2021.
وكان رحيمي يخضع لأمر تقييدي منذ فبراير 2020 ، بعد اعتداءه المزعوم على صديقة سابقة.
ولم ترد على الفور وزارة العدل ولا المدعي العام الاتحادي الذي يمثل رحيمي على طلبات التعليق.