القانون لا يحمي المغفلين

أثارت قضية منصة هوج بول الرقمية و التي زعمت استثمار الأموال في تعدين العملات الرقمية المشفرة أزمة كبيرة وجدل في الشارع المصري بعد أن استولت علي ما يقرب من 6 مليارات جنيه من المصريين و اتهامها بالاحتيال علي عدد كبير من المواطنين بهدف استثمار أموالهم و تحقيق مكاسب ضخمة و سريعة بل و أوهموا ضحاياهم عن طريق حملات إعلانيه و دعائية بأنهم شركة استثمارية متخصصة في العملات المشفرة و أوهموهم بالحصول علي أرباح خيالية بدعوى الاستثمار في العملات الرقمية .
منذ شهور اشترك عدد كبير من المصريين في هذه المنصة بغرض استثمار أموالهم و تحقيق المكسب و الأرباح السريعة و الكبيرة آملين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية بصورة سريعة ..و لكنها سرعان ما تحولت لأكبر عملية نصب الكتروني علي المواطنين و بمبالغ ضخمة فقد فوجئ المواطنون بغلق التطبيق عقب الاستيلاء علي أموالهم.
وللآسف كثيرا ما نسمع عن قصص نصب الكتروني من منصات الكترونية تدعو المواطنين لاستثمار أموالهم من أجل تحقيق الربح السريع و جني أموال خيالية فليست المرة الأولي و لكنها المرة القاضية ...فقد تجاوزت تلك المنصة كل الحدود في الدهاء و الذكاء و التخطيط المحكم لاجتذاب كل من يريد المكسب السريع و تحقيق أموال طائلة بصورة سريعة.
فهل كانت منصة هوج بول بالفعل تعمل من خلال إطار شرعي سليم و هل بالفعل كانت شركة موثقة و لها سجل تجاري مرخص كما يزعم البعض ؟ و هل بالفعل تعاونت مع المحافظ الإلكترونية لواحدة من شركات المحمول في مصر كما يزعم البعض ؟
ولكن علي أية حال فالصورة واضحة للجميع .. عملية نصب واضحة و استثمار غير مشروع لان فكرة العملات الافتراضية مثل البيتكوين و غير ها من العملات الافتراضية هي في الأصل عملية مقامرة واضحة لكل من يحاول الدخول ووضع أموال بها فهي عملات الكترونية افتراضية لا تصدر من أي بنك مركزي و تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة و حماية حقوق المتعاملين معها ، لما تكتنفه من مخاطر عالية ، فبالتالي الاستثمار فيها غير قانوني و غير شرعي و أشبه بلعبة القمار .
و السؤال الأهم الآن هل من ساهموا بأموالهم في تلك المنصة بغرض الاستثمار و تحقيق الربح هم ضحايا عملية نصب أم مشاركون فيها ؟
فكل من ساهم بأمواله في تلك المنصة شاركوا في تربح أصحاب التطبيق الإلكتروني أو المنصة و ساعدوهم في عمليات النصب التي قاموا بها بصورة أو بأخري ...إنه اتجاه مختلف للكسب السريع و جلب الأموال .. و إن كانت نية من استثمروا في تلك المنصة نية ليست سيئة فكان هدفهم هو تحقيق مكاسب مادية فقط لأنه بالطبع اتجاه جديد للربح السريع و لكن هل هو أمر مشروع لتحسين الأحوال المعيشية أم جشع لجني أموال ومبالغ طائلة ؟
و للأسف أصبحت ذريعة الظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة دافعاً مشروعاً لدي البعض من أجل اللجوء لطرق غير شرعية للكسب السريع مثل الاستثمار في تلك المنصات الوهمية ...دون النظر إلى المخاطر و مدى شرعية تلك القنوات في تحقيق الربح.
نعم هنا يأتي دور القانون في حماية المواطنين فقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض علي مؤسسي تلك المنصة الإلكترونية و تحويلهم إلي جهات التحقيق و نعم سينفذ معهم القانون الرادع فتلك هي العدالة ..و لكن هل تعود الأموال إلي أصحابها بالرغم من عدم شرعية و قانونية ماهية هذا النوع من الاستثمار و تجريمه قانونا ؟ بالفعل تتعقب الدولة مع جهاز الإنتربول الدولي الأموال التي تم تحويلها خارج مصر ، فنعم القانون يأخذ مجراه و لكن عفوا ياسادة فالقانون لا يحمي المغفلين و أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة سوء الأحوال الاقتصادية ...فمن منا لا يمر بظروف اقتصادية صعبة في تلك الأيام و لكن علينا التأني في ما نسلكه من طرق لتحقيق الربح و جني الأموال.