قال تنظيم أنصار الشريعة في تونس (سلفي جهادي) إنه "يرفض رفضا تاما كل محاولة للزج باسمه في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي سواء من طرف جهات رسمية أو إعلامية مأجورة". ونفى أنصار الشريعة في بيان صادر عنها اليوم وصل مراسل الأناضول نسخة منه، أي علاقة لها بهذا الاغتيال السياسي "الذي ينصب في إطار محاولات معروفة هدفها الزج بالبلاد في فوضى لا يستفيد منها إلا المتورطون من أزلام النظام السابق و أذيال الصهاينة والصليبيين في البلاد و ما المثال المصري عنا ببعيد". وكان وزير الداخلية التونسية لطفي بن جدو قد كشف بالأمس الجمعة أن المتهم الرئيسي في اغتيال المعارض محمد البراهمي هو أبو بكر الحكيم وهو "وهو سلفي متشدد وتكفيري". وذكرت "أنصار الشريعة" أنها اختارت "الدعوة إلى الله عز و جل في هذه البلاد ولا علاقة لها بما يحدث من صراع سياسي داخلي تحركه مصالح خفية من الشرق والغرب في إطار دين الديمقراطية المخالف لشرع الله عز و جل". وبين التنظيم أن ما يحدث هو حلقة جديدة من حلقات التشويه للتيار السلفي الجهادي عموما ولطليعته "أنصار الشريعة" خصوصا بهدف إزاحتها من الساحة بعدما اكتسحت بالدعوة البلاد فدخلت قلوب العباد، على حد قول التنظيم. وأعلنت أنصار الشريعة أن الحل الوحيد للخروج بالبلاد من كل أزمة هو "تجديد الميثاق مع الله عز و جل بإقامة شريعته كما يحبها و يرضاها فإنه لن يقوم لأي دولة أساس إلا بتحكيم كتاب الله و سنة رسوله محمد صلى الله عليه و سلم". وتعرض القيادي المعارض في ائتلاف الجبهة الشعبية والنائب في البرلمان، محمد البراهمي، للاغتيال، أمس الأول الخميس، ب11 رصاصة. وتعد حادثة اغتيال البراهمي، هي الثانية من نوعها هذا العام، بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير الماضي.