رئيس مجلس الشيوخ البوروندي: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد رئيس مجلس الشيوخ البوروندي ايمانويل سينزوهاجيرا حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر وبوروندي ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية واستراتيجية في كافة الميادين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون القاري المشترك لإعادة صياغة تاريخ القارة الإفريقية، من خلال إرساء منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس مجلس الشيوخ البوروندي ايمانويل سينزوهاجيرا، بحضور سفير بوروندي بالقاهرة شيخ راشد ملاشى نيراغيرا، ورئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ البوروندي.
وأشار سينزوهاجيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب توحيد جهود ورؤى البلدين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا إمكانية الاستفادة من الموقع المتميز لبوروندي كمحور تجاري ولوجيستي للصادرات المصرية لأسواق عدد من دول القارة الإفريقية.
بدوره.. قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن مصر وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الإفريقية مدتها 5 سنوات تستند إلى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والإفريقي، مرحبا في الوقت نفسه بنقل الخبرات المصرية لدولة بوروندي في القطاعات الإنتاجية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تشجيع القطاع الخاص في مصر وبورندي؛ لتبادل الزيارات وإنشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة، وبما يسهم في الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
واستعرض وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال إن الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة بوروندي من خلال 3 محاور رئيسية تشمل عضويتهما بدول حوض النيل وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، والتي تفتح آفاق كبيرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي القاري.
وتناول اللقاء تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصادات الإفريقية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير أهمية الدور المهام للمجالس النيابية في كلا البلدين في إصدار القوانين والتشريعات، التي من شأنها إزالة العقبات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجاري المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأضاف أن الزيارة الحالية لرئيس مجلس الشيوخ البوروندي لمصر تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وعلى مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إمكانية تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين لدولة بوروندي؛ للتعرف على الفرص والمقومات الاستثمارية بالدولة، وبحث إمكانيات عقد صفقات متكافئة وإنشاء مشروعات مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، لاسيما في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والتعبئة والتغليف والطاقة.
ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية بالقارة الإفريقية، وبما يسهم في تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها.