بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتفقت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة أخيرا أمس السبت على نص بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه المياه التي تشكل كنزا هشا وحيويا يغطي حوالى نصف كوكب الأرض. وأعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأممالمتحدة في نيويورك التوصل إلى اتفاق. وقالت وسط تصفيق المندوبين لفترة طويلة "السفينة وصلت إلى الشاطئ"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد. ولم تنشر الصيغة الدقيقة للنص، لكن ناشطين عبروا عن ارتياحهم، معتبرين أن التوصل إليه يشكل خطوة على طريق حماية التنوع البيولوجي بعد مناقشات دامت أكثر من 15 عاما. وتعتبر معاهدة في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30 بالمئة من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول 2030، كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقيعها في مونتريال في ديسمبر الماضي. وقالت لورا ميلر من منظمة "السلام الأخضر"، "هذا يوم تاريخي يجب حفظه وإشارة إلى أنه في عالم منقسم يمكن أن تنتصر حماية الطبيعة والناس على الأوضاع الجيوسياسية". ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس الأحد التوصل إلى نص المعاهدة بأنه "خطوة حاسمة إلى الأمام للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي الضروريين لنا وللأجيال القادمة". وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالمندوبين، مؤكدا، بحسب متحدث باسمه، أن الاتفاقية تشكل "انتصارا للتعددية وللجهود العالمية لمواجهة الاتجاهات المدمّرة التي تواجه صحة المحيطات الآن وللأجيال قادمة". وتبدأ أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) حدًّا أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول. وحوالى واحد بالمئة فقط من أعالي البحار محمي حاليا. وعندما تدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ، ستسمح بإنشاء مناطق بحرية محمية في هذه المياه الدولية.