أعضاء الأمم المتحدة يوافقون على معاهدة لحماية أعالي البحار

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص أول معاهدة دولية للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار في اعقاب اجتماع استمر 40 ساعة، وفقا لما ذكرته مجموعات التفاوض في نيويورك مساء السبت.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الاتفاق هو "انتصار للتعددية وللجهود العالمية الرامية إلى مواجهة الاتجاهات المدمرة المؤثرة على صحة المحيطات الآن وللأجيال القادمة".
وأضاف المتحدث في بيان له، أنه "أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي والتلوث".
ويعتبر الهدف الأساسي من المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري هو العمل نحو هدف تحديد 30% على الأقل من محيطات العالم كمناطق محمية في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إجراءات للتحقق من المشاريع الاقتصادية والبعثات والأنشطة الأخرى في البحار للتأكد من توافقها مع البيئة.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى وضع التنوع البيولوجي في أعالي البحار تحت الحماية الدولية الملزمة.
ومن جانبها، رحبت الجماعات المعنية بالبيئة بهذه الطفرة، كما دعت إلى تنفيذها بشكل سريع.
وقالت كارولينه شاخت من الصندوق العالمي للطبيعة: "تعتبر اتفاقية أعالي البحار نجاحا هائلا. فهي تعمل على سد ثغرات قانونية خطيرة"، مشيرة إلى أنها أظهرت أنه من الممكن إبطاء الخسارة العالمية للأنواع.
وأضافت أن "الكلمات يجب أن يتبعها الآن العمل".
وقد أصرت الصين وروسيا تحديدا، على ضرورة أن يتم هذا بالإجماع، بحسب ما قاله دبلوماسيون، مما يعني أنه كان من الممكن لأي دولة أن تمنع صدور أي قرار بمفردها. وبدلا من ذلك، اتفقت الدول الآن على أنه يمكن اتخاذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع، بحسب ما قاله دبلوماسيون.
وينتمي ثلثا محيطات العالم إلى أعالي البحار، وبالتالي فهي منطقة ينعدم فيها القانون إلى حد كبير. وكان يجري التفاوض بشأن اتفاق لحماية أعالي البحار لمدة 15 عاما. وكانت هناك عدة جولات من المفاوضات منذ عام 2018.
وفي أغسطس الماضي، انتهى مؤتمر آخر في نيويورك دون نتيجة بعد أن استمر لأسبوعين.
وقبل فترة قصيرة من التقدم الكبير الذي أُحرز يوم السبت في نيويورك، تعهد المشاركون في مؤتمر دولي حول حماية المحيطات في بنما، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحوالي 20 مليار دولار لهذه المسألة. وتعهدت حكومة الولايات المتحدة وحدها بحوالي 6 مليارات دولار من أجل تنفيذ 77 مشروعا.